و در ايضاح از ابن جنيد نقل كرده است اين عبارت را (ولا باس ان يستاجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الاجارة). و دور نيست كه مراد ابن جنيد هم همين قول شيخ باشد. و از اين جهت است كه محقق اكتفا كرده است به نقل همان دو قول.
و اما مسأله دوم: پس مختار علامه در قواعد صحت آن است در يك ماه، و بطلان در باقى. و وجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود. و فخر المحققين و محقق ثانى اختيار بطلان كرده‌اند در مجموع، نظر به اين كه عوضين عبارت از مجموع است و مجموع مشتمل بر جهالت است. و اگر زايد بر يك ماه را از باب شرط دانيم هم جهالت شرط منشأ بطلان آن است، و بطلان شرط مستلزم بطلان عقد است. واظهر در نظر حقير در عبارت (آجرتك الدار شهرا بكذا وان زدت فبحسابه) اين است كه مورد عقد اجاره همان يك ماه است، وتتمه از باب تراضى بر تصرف است به حساب مسمى فى العقد، و لزومى ندارد و لكن تصرف حلال است و اجرت حلال است و وفا به دادن اين اجرت نسبت به مسمى در شهر به قدر تصرف لازم مىشود. و بقاى بر مقتضاى اجاره ما بعد يك ماه لزومى ندارد.
٢٣٧: سوال: هر گاه كسى اجير شود كه خاكى را از زمينى نقل كند خروارى به يك درهم. يا خرمن گندم مشاهد مجهول المقدارى را به خانه او بياورد از قرار معينى به يك درهم. صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: علامه و ولد او در قواعد و شرح آن، اختيار بطلان اجاره كرده‌اند. به سبب جهالت عمل و اجرت. و لازم قول شيخ در نهايه - در مسأله اجاره خانه هر ماهى به درهمى كه مىگفتند: در يك ماه لازم است دون باقى - اين است كه اجاره در يك خروار صحيح باشد دون باقى. و به هر حال شكى در بطلان زايد بر يك خروار نيست. (١) بلى فخر المحققين از مبسوط نقل كرده كه هر گاه اجاره كند كسى را براى حمل ده قفيز از خرمن مشاهدى هر قفيزى به يك درهم، صحيح است، و هم چنين هر گاه بگويد (فروختم

١: آيا مراد از بطلان: عدم اللزوم است؟ يا حرمت اجرت؟ با توجه به بيان مصنف در مسأله پيش، مراد صورت اول است. و سيره عملى مسلمين هم بر اين جارى در همه اعصار وامصار.

(٤٦٨)