جواب: ظاهر اين است كه همچنانكه در مزارعه خراج با صاحب زمين است، در اجاره هم خراج بر صاحب زمين باشد. به جهت اين كه خراج بر زمين وضع شده. و در مسالك در مسأله مزارعه گفته است كه (اين مطلب در روايت هست) و گفته است كه (در روايتى هست كه: هر گاه سلطان زياد كند زيادتى و بطلبد آن را از زارع، واجب است كه صاحب زمين آن را بدهد. بعد از آن سائل پرسيد و گفت: من ظلم نكرده‌ام و زياد نكردم بر آنها. امام (ع) فرمود كه: ايشان زياد نكرده‌اند اين را مگر بر زمين تو. و هر گاه شرط كند صاحب زمين كه خراج بر زارع باشد، لازم مىشود، هر گاه قدر خراج معلوم باشد. و هم چنين هر گاه بعض معينى را از خراج شرط كند يا بعض مشاعى را. مثل ثلث يا ربع با مضبوط بودن مقدار.) و بعد از آن گفته است كه (هر گاه شرط كند خراج را بر زارع، و سلطان چيزى زياد كند، پس آن بر صاحب زمين است. به جهت آن كه داخل شرط نيست. و به جهت آن كه ممكن نيست شرط آن به سبب جهالت). و صاحب كفايه در اين اشكال كرده است نظر به صحيحه داود به سرحان (١) و روايت يعقوب بن شعيب (٢) كه دلالت دارند بر آن كه اين جهالت مضر نيست. پس بنابر اين، شرط زيادتى بر زارع جايز خواهد بود هر چند مجهول باشد. و موافق قواعد بايد فرقى ما بين مزارعه و اجاره نباشد. و در صورت شرط بر زارع يا مستأجر، شرط لازم خواهد بود و اين جهالت مضر نخواهد بود. بلكه صحيحه داود بن سرحان ظاهر در اجاره است، و اين است عبارت حديث (عن ابى عبد الله (ع) فى الرجل يكون له الارض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص. فيدفعها الى رجل على ان يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم فى السنة. قال: لا باس). و مثل آن است روايت يعقوب بن شعيب. و چون عمده دليل در بطلان به سبب جهالت، اجماع است يا غررى كه منشأ لحوق معامله شود به اعمال سفها، ومفروض اين است كه در مانحن فيه هيچ كدام ظاهر نيست. پس اظهر جواز خواهد بود.
٢٣٦: سؤال: هر گاه كسى اجاره بدهد خانه را، يا اجيرى [خود] را، هر ماهى به پنج

١ و ٢: وسائل: ج ١٣، احكام المزارعه، باب ١٧ ح ١ (هر دو حديث تحت يك شماره هستند).

(٤٦٦)