جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤ - كتاب الإجارة

در صورتى كه مستأجر اقاله مىكند و همه را به آنها وا مىگذارد. و چون تقسيم حمام غالبا ممكن نيست به جهت لزوم ضرر، و با وجود رضاى مستأجر به همه اين شقوق، غصبى و عداوتى ومنع حقى هم لازم نمىآيد. و تعطيل حق ساير شركا هم صورتى ندارد. پس بايد حاكم شرع الزام و اجبار كند آن شركاى ممتنعين را به احد شقوق مذكوره. و هر گاه آنها (١) خود اختيار هيچ كدام از شقوق را نكنند، حاكم آنچه صلاح داند چنان مىكند. و هر گاه دسترس به حاكم شرع نباشد ظاهر اين است كه عدول مومنين حسبتا مىتوانند آنها را اجبار كنند بر احد امور. و به هر حال افراد شركا به سبب لجاج اينها صورتى ندارد.
٢٣٢: سوال: هر گاه كسى ملك خود را وقف اولاد كرده باشد. و شرط كرده باشد كه بيش از سه سال اجاره ندهند، و تا مدت اجاره منقضى نشود ديگر به اجاره ندهند. آيا جايز است كه موقوف عليهم آن ملك را اجاره بدهند به شخصى در مدت سه سال و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه بعد از انقضاى مدت سه سال، باز به آن شخص اجاره بدهند در مدت سه سال ديگر. و هم چنين بعد از انقضاى اين، سه سال ديگر به اجاره بدهند؟. يا نه؟.
جواب: بلى هر گاه از حال واقف معلوم نباشد كه غرض آن تبديل مستأجر، نيست - چنان كه ظاهر اطلاق سوال اين است - جايز است، و وجهى از براى منع او نيست. (٢) ٢٣٣: سوال: آيا در صورت مذكور هر گاه شرط نكنند اين معنى را و لكن وكيل كنند مستأجر را كه بعد از انقضاى مدت سه سال تجديد صيغه اجاره كند از براى خود