بنابر مشهور و اقوى در طريق (مخالفت شروط جايزه) اين است كه عقد اجاره باطل نمىشود. و لكن مستأجر مسلط بر فسخ عقد اجاره مىشود. پس اگر فسخ اجاره كرد، اجير مستحق اجرت المثل قدر عمل مىشود كه كرده است. و هر گاه تمام نكرده، مستحق مساوى همان قدر عمل كه كرده است، مىشود از اجرت مسمى فى العقد.
والحاصل اين كه: در اين مسأله كه اجاره كنند كسى را كه عمل را در مدت معينى بكند و مدت تمام شود پيش از تمام شدن عمل و بعض آن عمل را كرده باشد، سه قول نقل كرده‌اند: اول اين است كه مستحق مسمى مىشود بالنسبة در آنچه كرده است. و مستأجر اختيار دارد در ميان اين كه فسخ كند اجاره را، و ميان اين كه اجازه كند باقى را و اجير مستحق تمام مسمى فى العقد بشود. سوم اين است كه مستأجر اختيار دارد ميان فسخ اجاره و دادن اجرت المثل در عوض آنچه كرده است، و ميان آن كه اجازه كند در باقى مدت و تمام مسمى فى العقد را بدهد.
واظهر در نزد حقير اين قول آخر است والله العالم.
كتاب الاجاره من المجلد الثانى:
٢٢٤: سوال: هر گاه كسى زمينى را اجاره كند. و قنات آن خراب شود. و به آن زمين و آب، منتفع نتواند شد. آيا موجب فسخ اجاره مىشود يا نه؟ -؟.
جواب: بلى هر گاه قنات خراب شود و آب منقطع شود، مسلط بر فسخ مىشود. بلكه ظاهر كلام ايشان در اجاره خانه و مسكن اين است كه هر گاه خرابى به نحوى باشد كه به هيچ وجه نتوان منتفع شد، اجاره باطل مىشود. و ظاهر اين است كه فرقى ما بين خراب شدن خانه و غير آن نباشد، بلكه معيار همان تعذر انتفاع از آن است. چنان كه علامه در تذكره تصريح كرده كه (هر گاه خراب شود خانه يا منقطع شود آب زمينى كه اجاره شده از براى زراعت كه به هيچ وجه منتفع نتوان شد، در حكم تلف عين مستأجره است) كه اجاره باطل مىشود.
و اما هر گاه منتفع نتوان شد به بعض وجوه از آن خانه يا زمين، پس خيار فسخ حاصل مىشود از براى مستأجر، هر چند به قدرى از آن عين مستأجره منتفع شده باشد. پس بعد از

(٤٥٣)