جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣ - كتاب الإجارة

حاصل اين كه اجاره لازم است مادامى كه شركت بر هم نخورده است.
و اگر خواهيم در اينجا عقد اجاره را مستقل كنيم - به اين معنى كه او را اجير كند به يك تومان كه در عرض سال مبلغ پانزده تومان از براى او عمل كند - پس در صورت (١) بودن انتفاع پانزده تومان او، تملك ربح آن از براى مستأجر ثابت است بدون شركت. و شركت را در اين مدخليتى نمىباشد. هر چند بعد از ده روز شركت را فسخ كنند كه اجير در تمام سال در ازاى آن يك تومان از براى مستأجر عمل كند.
و در صورت سوال اشكال ديگر هم دارد. و آن اين است كه اگر اين اجاره محاباتيه را از براى خاطر آن قرض، كرده است (٢) - يعنى آن پنج تومان را قرض داده باشد به شرط اين اجاره - از اين جهت هم حرام و باطل است. و اگر شرط نكرده باشد، باكى نيست. و همچنين هر گاه اجاره محاباتيه را كرده باشد به شرط قرض (يعنى موجر بگويد خودم را اجاره دادم به اين مبلغ در اين مدت به شرط اين كه پنج تومان به من قرض دهى) هم ظاهر صحت است. و هم چنين هر گاه در ضمن عقد اجاره شرط كند كه با او يك سال شركت كند، ظاهر آن است كه صحصح است، و شركت مزبور لازم مىشود. والله العالم.
٢١٢: سوال: هر گاه پدر، طفل صغير خود را اجاره بدهد به چيت سازى. و بگويد (عمل او بايد همين رنگ ماليدن باشد). و آن صانع او را امر كند كه سنگ... (٣) را بردارد و به فلان موضع بگذارد. و در حين برداشتن سنگ بغلطد بر دست او و انگشت او را ضايع كند. آيا صانع ضامن غرامت اين جنايت است يا نه؟ -؟. و بر فرض عجز از اثبات و انكار صانع، آيا مىتوان او را قسم داد يا نه؟ -؟.