جواب: اجاره نصف نفس معنى ندارد. مگر به اراده اين كه نصف جميع منافع در عرض آن مدت از مستأجر باشد. به اين نحو كه قرار بدهند كه نصف روز از براى مستأجر عمل كند و نصف براى خود. يا نصف سال براى او عمل كند و نصف براى خود. خواه تعيين شود حصه هر يك يا مشاع باشد. مثل اين كه شخصى اجير شخصى شده و آن شخص عمل مخصوصه نداشت كه بكند، او را ماذون كرده كه در تمام سال مشغول عمل مردم باشد. و او هم تمام سال عمل به جا آورده. اين وقت نصف منافع او از مستأجر است و نصف از خودش.
و لكن اين معنى در صورت سوال تحقق نمىپذيرد. به جهت جهالت مقدار عمل او، از راه اين كه محتمل است كه نصف منافع اين شخص و قوت عمل او بيش از عمل، در نصف مال المشاركه، باشد، و در آن مىتواند عمل ديگر بكند. پس احاطه به نصف منافع او نمىشود.
پس بنابر اين، اجاره صحيح نيست. بلى هر گاه اجاره كند او را از براى اين كه در مدت يك سال عمل خاصى را بكند، صحيح است. و هر وقت كه ضرور است از وقت خود مصروف آن مىدارد، و باقى وقت عمل ديگر مىكند. به جهت آن كه آن عمل منافى عملى كه از براى آن اجير شده است، نيست.
[لكن] به نهايت در مانحن فيه اشكال به هم مىرسد به جهت آن كه اجاره از عقود لازمه است و شركت از عقود جايزه. و تعيين مدت و شرط در ضمن عقد شركت لزومى ندارد.
بلكه فايده هم ندارد. به غير آن كه بعد از مدت مزبوره تصرف در مال المشاركه، جايز نيست (١).
و ايجاب عقد لازم در ضمن عقد متزلزل، محل اشكال است. و لكن اظهر در نظر حقير جواز آن است. و بيان آن را در رساله [اى] كه در مسأله (قرض به شرط نفع) نوشته‌ام، كرده‌ام. و

١: يعنى تعيين مدت (مثلا يك سال) براى اجاره، موجب نمىشود كه حتما شركت هم بايد به مدت يك سال ادامه داشته باشد. و اثرى در دوام شركت ندارد. اما براى از هم پاشيدن شركت، مؤثر است. زيرا اگر بر اساس چنين قرار دادى يك سال به شركت شان ادامه دهند در پايان سال، شركت هم محكوم به پايان يافتن است.
و همين طور است تعيين مدت در مضاربه. زيرا مضاربه (جايز) است از هر دو جانب. و هر كدام از آنها در هر وقتى كه بخواهند مىتوانند مضاربه را فسخ كنند. و تعيين مدت در آن صحيح نيست. ليكن اگر مدتى را تعيين كنند تنها تأثيرى كه دارد اين است كه با فرا رسيدن همان مدت، مضاربه هم محكوم به پايان است. مگر مجددا مضاربه جديدى را بنا گذارند.

(٤٤٢)