منقضى نشده است. مىرسد ورثه موجر را كه وجه اجاره مدت مسطوره تمام و كمال از ورثه مستأجر بگيرند؟. بينوا.
جواب: هر گاه عمرو به عنوان توليت در آن وقف تصرف مىكرده بلا منازع، تصرف او محمول بر صحت است تا بطلان آن ثابت شود. واظهر اين است كه اجاره به موت موجر و مستاجر هيچ كدام باطل نمىشود. و مواضعى كه استثناء شده. يكى جائى است كه موجر شرط كرده باشد كه مستأجر به خودى خود استيفاى منافع بكند نه غير آن.
دوم جائى است كه وقف باشد بر بطون چند كه هر يك از آنها اختيار تصرف ايام حيات خود را دارد. مگر اين كه موقوف عليه متولى و ناظر وقف باشد و مصلحت وقف را مطلقا يا در آن مدت در آن اجاره دانسته باشد. كه در اينجا نيز منفسخ نمىشود. سوم جائى است كه وصيت كرده باشد كسى از براى شخصى كه مادام الحيات از ملك او به علتى منتفع شود، و آن شخص به اجاره بدهد ملك را. و اين دخلى به مانحن فيه ندارد.
پس هر گاه عمرو متولى صلاح وقف را در آن ديده، اجاره بر حال خود باقى است. و ادعاى تخلل در وجه اجاره را نفهميدم. اگر مراد اين است كه به سبب دعوى يك دانگ و نيم مقدار اجاره متبعض شده و به اين سبب خواهد فسخ كند، اين منشأ خيار فسخ نمىشود. بلكه اين اگر منشأ خيار شود از براى مستأجر مىشود نه موجر. و اما دعوى اين كه وجه اجاره داده شده است يا باقى است، پس آن محتاج است، به مرافعه اينها همه در وقتى است كه اصل عقد اجاره صحيح واقع شده باشد، و جهالتى در شرط آن نباشد. مثل اين كه معلوم باشد كه خرج تعمير ملك چه قدر مىشود. و هر گاه جهالت باشد اصل عقد باطل مىشود و مستأجر مستحق اجرت المثل عمل است. و موجر مستحق اجرت المثل ايام تصرف ملك. و اين نيز محتاج به مرافعه خواهد بود. والله العالم باحكامه.
٢٠٧ - سؤال: كسى زمينى به كسى اجاره بدهد به وجه معينى در مدت ده سال به مبلغ معينى. و بعد از آن ظاهر شود كه مغبون است. در سال اول در حين اطلاع بر غبن ادعاى غبن كرده. و مستأجر به قدر نقص وجه اجاره را هم علاوه بر مسمى فى العقد

(٤٣٥)