و اين كه گفتيم (اظهر واشهر اين است كه مالك به هر يك مىتواند رجوع كند) اشاره است به خلاف محقق كه اختيار كرده است عدم جواز رجوع به مستعير را، مگر در صورت جهل، و مگر در صورتى كه عاريه مضمونه باشد. و اين استثنا از اطلاق كلام او در مسأله (١) (عدم ضمان در عاريه در غير صورت مستثنيات) ظاهر مىشود. هر چند كلام او در اينجا مطلق است و استثناى عاريه مضمونه نكرده. و وجه آن (چنان كه در مسالك اشاره كرده) اين است كه مستعير مغرور است، و غاصب هر چند سبب است ومستعير مباشر. لكن سبب غار اقوى است از مباشر مغرور. و دليل مشهور همان قاعده ضمان است كه در ايدى متعاقبه گفته‌اند على الاطلاق. به دليل حديث نبوى (ص) مشهور (على اليد ما اخذت حتى تودى) كه اصحاب به آن عمل كرده‌اند. و اين اقوى است.
و در مسالك احتمال ضعيفى نقل كرده كه مطلقا رجوع نمىكند به معير هر چند عاريه مضمونه باشد. نظر به اين كه فساد عاريه ظاهر شد. پس وجهى از براى ضمان آن نيست، به سبب اين كه مغرور است در غصب. پس رجوع مىكند. به غار. و جواب اين از آنچه پيش گفتيم ظاهر شد كه تكيه در اين مسأله به قاعده مسلمه است كه فرقى ما بين صحيح و فاسد نيست. و غصب را در اين مسأله دخليتى نيست. و هر گاه مالك رجوع كند بر معير غاصب، او رجوع نمىتواند كرد بر مستعير. مگر اين كه عاريه مضمونه باشد. اما اول: پس به سبب آن كه مغرور است و غاصب او را وا داشته بر منتفع شدن بدون عوضى. و اما ثانى: پس به جهت مقتضاى ضمان كه خود مستلزم شده و فساد عاريه در نفس الامر ضرر ندارد. چنان كه دانستى. و فرق ما بين تلف عين و منفعت و نقصان عين نيست. والله العالم.
كتاب العاريه من المجلد الثالث:
١٩١: سوال: اذا مات زيد عن بنت وبنين وله دور. فسئلت البنت اخوانها ان يسكنوها فى دار معينة من تلك الدور. فاجابوها وقالوا انه من مال ابينا وابيك فاسكنى فيها. وقالت البنت لزوجها: عمر هذه الدار لنسكن فيها فان اخوانى اجازوا لى سكونتها. فعمرها الزوج و صرف فى عمارتها مالا كثيرا. فلما عمرت الدار ندم الاخوان ومنعوها عن السكنى. ولم

١: عبارت نسخه: از اطلاق كلام او بعد از اين در مسأله...

(٤٠٥)