باشد از محتال. پس محال عليه كه طلب را بايد به محيل بدهد، هر گاه راضى نباشد كه محتال - چون شديد العجل است - از او بگيرد مىتواند قبول حواله نكند. و لكن در دليل قول ايشان محل تامل است، زيرا كه حواله در معنى توكيل است وموكل هر كى را خواهد مىتواند وكيل كرد در اخذ حق خود. بلى هر گاه طلب او از جنسى باشد ومحيل جنسى ديگر حواله كند، در آنجا اشتراط رضا خوب است، چون اين معاوضه جديده است و محتاج است به رضاى طرفين. و در اجماع منقول هم اشكال هست، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع و ورود خدشه بر آن از جهات ديگر نيز.
پس بنا بر مشهور اين حواله صحيح نيست. خصوصا با ملاحظه عدم قصد نقل از ذمه او، وعدم اجراى صيغه. و بنا بر خلاف مشهور هم صحيح نيست، چون صيغه خوانده نشده، و مقصود هم نقل حق از ذمه خود به ذمه ديگرى نبوده. چنان كه مفروض سوال است. و ديگر اين كه اشتغال ذمه محال عليه ثابت نيست و حواله بر شخصى كه برىء الذمه باشد صحيح نيست در نزد بعضى. و بعضى كه صحيح مىدانند هم كلام ايشان راجع مىشود به ضمان، ومفروض اين است كه عمرو حاضر نبوده كه ضامن شود. لكن سوال سائل اين است كه بكر علم به شغل ذمه عمرو نداشته، و مى خواهد به اين سبب اين را داخل (حواله بربرىء الذمه) كند. و در اين اشكال است چون كه ظاهر قول مسلم صدق است، و او خبر داده به اين كه از او طلب دارد، و طلب خود را حواله كرده كه بكر بگيرد.
پس اين كه ظاهر شود كه طلب نداشته، منافات ندارد با حكم به صحت حواله در اول امر، و مراعى باشد تا زمان ظهور بطلان. چنان كه جايز است خريدن مال غير از دست وكيل به محض ادعاى وكالت.
و به هر حال، در اين مقام سخن ديگر هست و آن اين است كه خالد پدر عمرو اداى دين عمرو كرده و در اداى دين رضاى مديون شرط نيست. پس ذمه عمرو از وجه طلب بكر برى شده. وخالد پدر او مشغول ذمه دوازده تومان پول سياه هست كه به بكر بدهد.
و چون خالد كه اداى دين ولد خود (عمرو) را كرده معترف است كه زيد از او طلب داشته و محول به عمرو كرده، اين اداى دين عمرو بر مىگردد دين زيد، به جهت اين كه

(٤٠)