را در ميان خورجين گذارده و خورجين را در محل عبور مردم و به دست امينى نسپرده و رفته است در بازار از پى شغل و بعد از دو يوم كه به زيد رسيده است مذكور مىنمايد كه تنخواه مزبور را سرقت نمودند. آيا در اين صورت عمرو تقصير كرده است يا نه؟ -؟ و هر گاه تقصير كرده است حكم آن را بيان فرمايند.
جواب: در امانتدارى واجب است كه امانت را در حرزى كه مناسب آن است محافظت كنند. و هر گاه تفريط كرد و در غير حرز گذاشت - مثل صورت سوال - ضامن است. و ظاهر اين است كه هر گاه تفريط كرد در محافظت (مثل صورت سوال) بعد از اين تفريط باز [اگر] خورجين را در جاى مضبوطى بگذارد و در آنجا تلف شود هر چند به سبب آن تقصير، نشده، باز ضامن است. و ظاهرا خلافى در آن نباشد. بلى هر گاه رد كند به مالك و ثانيا او را امين كند و به او رد كند و بدون تقصير تلف شود، ضامن نيست. و هر گاه رد نكند به مالك و لكن بعد از اطلاع مالك به آن تفريط و تقصير، بدون اين كه ثانيا بگويد كه (در نزند تو امانت باشد) و بدون تقصير تلف شود، در اينجا اشكال و خلاف است كه آيا ضامن هست به تلف يا نه؟ -؟.
واظهر در اينجا نيز عدم ضمان است. و آن اشكال و خلاف، ضعيف است و راهى ندارد. (١) و عموم (على اليد ما اخذت حتى تودى) مدفوع است به اين كه آن مخصص است به (يد امانت) (٢). ومفروض اين است كه به سبب اذن ثانى به آن، يد او يد امانت است و به منزله يد مالك است. بلكه جمع كثيرى از علما قايلند كه امين كردن (در نزد) غاصب هم او را از ضمان بيرون مىآورد.
و به هر حال: هر گاه ثابت باشد كه به سبب تفريط تلف شده ضامن است. و هر گاه نزاع كنند در اين كه رد حال امانت تلف شده يا در حال ضمان - مثل اين كه آن خورجين در اول بار در محل مضبوط بوده و بعد تفريط كرده، يا در اول تفريط كرده بود و بعد به اذن مالك ثانيا در جاى مضبوط گذاشت - و مالك بگويد: در حال تفريط تلف شده. و

١ و ٢: عبارت نسخه: راهى ندارد بعد عموم على اليد ما اخذت حتى تودى و آن مدفوع است به اين كه مختص است به يد امانت...

(٣٩٢)