نظر. وكان ينبغى ايضا الحاق حكم المزارعة مع شرط الغرس. ولعله اعتمد على ماذكره اولا.
وتوضيح الاستدلال فى هذه المسئلة - يعنى فى ما غرس فى الارض المستاجرة او زرع فيها مع كون مدة الاجارة مما يعلم بقاء الغرس او الزرع بعد انقضائها. وكذلك الزرع والغرس الذى غرسه العامل لنفسه مع شرط الغرس لنفسه فى المزارعة - والكلام فيها اما فى جواز ذلك اولا. واما فى وجوب التبقية حتى يدرك على فرض الجواز. وفى كليهما اشكال. اما فى الاول: فيحتمل [الصحة] مطلقا وعدمها كذلك. والصحة مع امكان الانتفاع. اما وجه الاول فهو السبب من العقد الجامع للشرايط مع ضبط المدة وامكان الانتفاع وانتفاء المانع. اذ لا يتصور هناك مانع. [لان] جواز القلع بعد انقضاء المدة، [الذى] لايحصل الانتفاع معه، لايصلح للمانعية. اذ ليس القلع بمتيقن، لجواز الابقاء بالاجرة [او] تبرعا او صلحا. والعلم بحصول استمرار الانتفاع الى آخر المدة، ليس بشرط (بل هو شرط فى انتفاء الخيار، وهو خارج المبحث). والا لم يصح اجارة اصلا.
ووجه البطلان: انه لو لم يمكن الانتفاع فقد استاجر عينا خاليا عن الانتفاع، فيبطل.
لانه اولى من بطلان مع عين لاينتفع بها. لان الاجارة تمليك المنافع واذا لم يمكن منفعة لم تصح. ووجه الثالث: حصول الانتفاع فى الجملة. كما لو امكن الانتفاع بالتفصيل، او بالجذع.
واشار الى الوجوه الثلاثة فى القواعد، وبين وجهها فى الايضاح كذلك. ولا يبعد ترجيح الاول، للعمومات وعدم لزوم السفه. نعم لو لم يكن هناك انتفاع اصلا ولا ترقب لامكان الابقاء بالاجرة او بالصلح، فيبطل. لدخوله فى معاملة السفهاء. وهو فرض نادر غير ملتفت اليه.
واما فى الثانى: ففيه اشكال وخلاف. قال فى الشرايع (اذا استاجر ارضا مدة معينة ليغرس فيها مايبقى بعد المدة غالبا، قيل يجب على المالك ابقائه او ازالته مع الارش. وقيل له ازالته، كما لو غرسه بعد المدة. والاول اشبه). وما اختاره (ره) هو مختار فخر المحققين.
ويظهر من المسالك اختيار القول الثانى، ومال اليه المحقق الاردبيلى (ره) وقال (انه لايخل عن قوة الا ان الاول احوط وبالنصف اقرب). وقد عرفت مختار العلامة فى التذكرة والارشاد. ويظهر منه التردد فى القواعد. ويظهر من فخر المحققين احتمال وجوب الابقاء مجانا، وذكر فى وجهه (انه زرع وضع بحق فلا يقلع قبل ادراكه، ولان عدم وجوبه يستلزم

(٣٧٩)