گنجايش داشته. و زيد مزبور هم از اهل خبره و وقوف نبوده. آيا در اين صورت غبن فاحش به جهت زيد مىباشد؟. و در صورت بودن غبن فاحش اختيار دارد كه عقدين را فسخ نمايد و با عمرو (مثلا) بناى عقد جديدى بگذارد؟.
جواب: هر گاه مزارعه و مصالحه بر وجه صحيح شده (يعنى متولى و ناظر خاص يا عام آن وقف را به مزارعه داده و بعد مصالحه كرد) هر گاه غبنى از هر يك از آن دو عقد ظاهر شود اظهر اين است كه دعوى غبن در آنها مسموع است. و با جامعيت شرايط غبن تسلط بر فسخ حاصل مىشود. و شرايط آن اين است كه آن شخص مزارع و مصالح از اهل وقوف و خبره نبوده باشد. و آن تفاوت هم در حال عقد حاصل بوده، نه اين كه بعد عقد ترقى كرده باشد.
و اين كه آن تفاوت هم به قدرى باشد كه عقلا در عرف و عادت در آن قدر مسامحه نمىكنند.
١٧٣: سوال: شخصى مزارعه شرعيه نموده محل وقفى را به مدت معينى. و متولى شرط كرده كه اگر آبادى محل شود، و حساب اخراجات نگاه داشته [شود]، بعد از مدت محاسبه نمايند چنانچه نيم عشرى كه به جهت حق المزارعه قرار داد شده تاب طلب مزارع نمود (١)، فبها المطلوب.
و الا مباشر وقف آنچه مزارع طلب داشته باشد ادا نموده، محل را متصرف شود. و شخصى كه محل وقف را آباد نموده مىگويد كه محاسبه ندارم. و ادعا مىكند كه اهل خبره بيايد هر قدر مشخص كه نمود اخراجات شده به من بدهيد و به كنار مىروم. و نظر به اين كه خرابى و آبادى اين محل، معلوم اهل خبره نبوده نمىتواند مشخص نمود قدر اخراجات اين شخص [را]. آيا در اين صورت قدر معين را به او بايد داد و زايد را اثبات نمايد -؟ و بعد از عجز هر گاه متولى قسم نفى العلم بخورد قطع نزاع مىشود؟.
و هر گاه اين شخص ادعاى قدر معينى كند و بگويد (من امين بودم و نيست بر من مگر قسمى)، اين سخن از او مسموع است؟ يا اين كه مزارعه مشروط به نگاه داشتن محاسبه بود و عمل نكردن به شرط، مستلزم انتفاء مشروط، مىشود؟. و هر گاه در اينجا انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط نباشد، لا اقل تفريط كرده.
و قسم وقتى متوجه امين مىشود كه خيانت از او ظاهر نشود. و حال آن كه او بيرون رفته از

١: در نسخه: تا به طلب مزار عين نمود.

(٣٧٢)