كتاب المزارعة والمسافات (من المجلد الاول) ١٦٨: سوال: هر گاه زيد قطعه ملكى به عمرو داده كه باغ نمايد. تا سه سال منافع زمين مختص عمرو باشد و بعد از سه سال باغ مزبور بالمناصفه بوده باشد. بكر آمده ادعا مىنمايد كه زمين مزبور مال من بود و زيد غصب كرده. و ادعاى بكر هر گاه به ثبوت برسد عمرو مىتواند كه اخراجات باغ را از متروكات زيد اخذ نمايد يا نه؟ -؟ و هر گاه بكر محصول باغ مزبور را عنفا برده باشد، بايد عمرو رد نمايد يا نه؟ -؟ و محصول تابع اشجار است يا تابع زمين؟ -؟ و آيا عمرو تسلط بر قلع اشجار مغروسه خود دارد يا نه؟ -؟. و آيا مىتواند غرامت محصول را از بكر اخذ نمايد يا نه؟ -؟. واجرة الارض چقدر مىباشد؟.
جواب: اصل معامله مغارسه باطل است. (١) و هر گاه كسى اين معامله را كرده باشد

١: اين همان مبحث (توقيف) و (امضا) است كه در جلد اول و دوم نيز با آن سر و كار داشتيم. و گفته شد كه اكثر متقدمين در اين مسأله طرفدار توقيف هستند. يعنى معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحيح و مشروع است كه از ناحيه شارع به نام اعلام شده باشند مانند بيع، اجاره، رهن، مضاربه و... و... و چون معامله‌اى بنام (مغارسه) از طرف شارع و در زبان شارع نبوده و اعلام نشده پس چنين معامله‌اى باطل است. و بر اين متفرع مىشود بطلان (سرقفلى) و (بيمه) و امثال آن.
مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعاى اجماع كرده است مىگويد (... المغارسة باطلة عندنا، لان الاصل الفساد... هذا العقد على نحو عقد المزارعة فان الاجماع بقسميه على بطلانه) - جواهر، ج ٢٧ ص ٩٣ و صاحب مسالك مىگويد (المغارسة معاملة خاصة على الارض ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما وهى مفاعلة منه وباطلة عندنا وعند اكثر العامه. ولان عقود المعاوضات موقوفه على اذن الشارع وهى منفية هنا) - مسالك ج ١ ص ٣٢٩، شهيد در لمعه مىفرمايد (والمغارسة باطلة ولصاحب الارض قلعه وله الاجرة، لطول بقائه).
پس مشاهده مىكنيم كه صاحب جواهر اصل در معاوضات را فساد مىداند مگر در جائى كه شارع اذن داده باشد. و اين نظريه را اجماعى مىداند. و از بيان شهيدين نيز دستكم (عدم الخلاف) ظاهر مىشود. اما گويا شهيد اول در لمعه به دليل ديگر غير از توقيف تكيه مىكند و آن (طول بقاى مغارسه) است نسبت به مدت بقاى مزارعه. و اين در صورتى است كه (جارو مجرور) را به (باطلة) متعلق بدانيم كه ظاهرا هم چنين است.
زيرا اجرت زمين منوط به طول بقاء وعدم آن نيست همان طور كه قبلا نيز ياد آورى شده فقهاى متاخر در مورد (معاملات) اجماعا به (امضا) معتقدند و مشروعيت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحيه شارع، نمىدانند و بدين ترتيب معاملاتى از قبيل بيمه و سر قفلى را صحيح مىدانند، با اين كه اين بينش با صريح اجماعى كه صاحب جواهر ادعا كرده مخالفت دارد.
و اين بحث طولانى است و دستكم به ده‌ها صفحه نياز دارد.

(٣٦١)