(بعلاوه اين كه خلاف ظاهر...). كه حاصل آن اين است كه: مراد موصى تفريق محاسبه شراكت است كه به حسب تخمين، شصت هزار روپيه اصل مال و منافع موصى بوده، و تتمه، مال و منافع صغار. پس چيزى باقى نمىماند كه متعلق هبه باشد. وهبه مال غير بى معنى است.
پس مىگوئيم كه: آنچه به فهم حقير مىرسد اين است كه غرض موصى اين نباشد كه تعيين مال طرفين با منافع، شده باشد با جمعها. بلكه مراد اين است كه حصه مال المشاركه صغار را تخمينا در ضمن باقى اموال منظور داشتم و زيادتى را به آنها هبه كردم، و شصت هزار روپيه هم از براى خود قرار دادم و به آن اكتفا كردم. هر چند حصه من بيش از اين مىشد.
و شاهد بر اين همان عبارت آخر موصى است كه گفته است (ديگر هبه و دينارى براى خود نگذاشته‌ام). زيرا كه اگر مراد تفريق مال المشاركه بود على سبيل التخمين، جميع ما يعرف او [همان] شصت هزار روپيه از مال المشاركه بود (١) و ديگر چيزى باقى نمىماند كه براى خود واگذارد. يا وا نگذارد. وقسرا اين شصت هزار و آن باقى اموال از باب حصه مال المشاركه (كه حق هر يك [بود]) مىشد.
و شاهد ديگر (چنان كه فرموده‌اند) [اين است] كه اموال مذكوره غير معلوم المقدار است وهبه آن صحيح نيست پس چگونه مىتواند شد كه اموال مجهوله [را] در عوض مال المشاركه قرار دهد و از حصه خود تعبير به شصت هزار كند و از ايشان را در عهده جهالت بالمره گذارد.
و شاهد ديگر اين كه: اين مجموع از باب المشاركه صغار نيست كه در اول گفته (بعض ما يعرف خود را هبه كردم و به شراكت خود در آنها تجارت كردم) چگونه باشد كه حصه خود از مال المشاركه و منافع، آن قليل وجه شد كه شصت هزار است، و حصه صغار كه بعض ما يعرف بود با منافع، چندين مضاعف است. اينها همه مبتنى است بر

١: عبارت نسخه: زيرا اگر مراد تفريق مال المشاركه بود على سبيل التخمين و جميع ما يعرف او بعد از وضع شصت هزار روپيه از مال المشاركه بود....

(٣٣٨)