اين بنده را مالى و ملكى باقى نيست. واحدى را در آن حقى و دعوائى نيست. و سواى شصت هزار روپيه كه در صدر ذكر شد ديگر دينارى وجه (١) براى خود نگذارده‌ام.
و بعضى از فضلاى عصر فتوى به صحت وصيت اخير داده. متمسك شده به اين كه قول و تصرف (ذى اليد) در (ما فى اليد) خود، ممضى و نافذ است، و اين منافات ندارد با اين كه سابق بر اين مال اولادش را ولايتا در تصرف داشته. چون علم به بقاى عين مال آنها در اين حال نيست.
و به جهات مختلفه اين فتوى را صحيح نمىدانيم. چون ظاهر بلكه صريح عبارت (جمله مال از فرزندان مذكور است) اين است (٢) كه على سبيل التخمين شراكتى كه داشته است با آن دو طفل (٣) در مال موهوب به ايشان و ما يملك خود، [را] به اين نهج تفريق نموده كه اصل مال خود را شصت هزار روپيه قرار داده و تعيين كرده، و اصل وجه موهوب [را] به ‌ايشان داده با منافع ايام شراكت [و با] ما بقى از جنس و نقد و مطالبات وغيره. پس چنان كه بعد از اين اقرار - به اين كه مجموع ما بقى مال ايشان است از باب اصل و منافع مال شراكت، و مرا مالى نيست سواى شصت هزار روپيه - [اگر] ذكر

١: اين جمله در متن پاسخ ميرزا (ره) به صورت (جبه و دينارى براى خود نگذاشته‌ام) تكرار شده.
٢: عبارت نسخه:... صريح عبارت بنابر اين كه سابق به موجب هبه نامه جمله مال از فرزندان است مذكور اين است.
٣: نسخه: بدل: با آن دو صبيه. - توضيح: گويا يكى از نسخه برداران نتوانسته مسأله را به طور صحيح در ذهن خود تصوير كند و چنين پنداشته كه تفاوت وصيت اخير با وصيت‌هاى قبلى اين است كه ابتدا پانزده هزار روپيه به دو دختر وصيت كرده بوده. سپس در وصيت اخير همه چيز را به دو پسر داده. و هم چنين ابتدا اثاث البيت را به دخترها داده بوده كه بعدا پشيمان شده و به پسرها داده است.
در حالى كه موضوع فقط ميان دو پسر (دو صبى) و خود پدر است. و سخن در اين است كه اگر وصيت اخير صحيح باشد همه چيز غير از شصت هزار روپيه مال دو پسر مىشود. و اگر وصيت اخير باطل باشد حق دو پسر همان پانزده هزار روپيه و منافع آن (به قدر الحصه از مال الشركه يا مال المضاربه) مى شود. و بقيه به عنوان مال ميراث ميان دو پسر مذكور و ساير ورثه (كه احتمالا نامادرى بوده) تقسيم مىشود.
نسخه بردار مذكور هر كسى بوده خدايش بيامرزد، بر اساس تصور خودش چنان بلائى بر سر مسأله آورده و جملاتى بدان افزوده كه موجب گرديد زمان مديدى براى اصلاح آن صرف شود.

(٣٣٤)