هم داده باشد. و گويا خلافى هم در اين نيست و از اقسام ربا مىشود. و گمانم اين است كه حديثى كه در شأن نزول (احل الله البيع و حرم الربا) وارد شده (١) دلالت دارد بر اين كه از براى منع اين معامله نازل شده. و صحيحه محمد بن مسلم و حلبى سابقه، نيز دلالت بر آن دارد.
١٢: سوال: آيا جايز است كه كسى گندم سرخ به كسى قرض بدهد و شرط كند گندم سفيد عوض بدهد؟. يا گندم آبى بدهد و ديمى بگيرد؟.
جواب: اظهر واشهر - خصوصا بين متأخرين - عدم جواز است در هر صورتى كه شرط زيادتى وصف بشود. و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد. (٢) و اما هر گاه بدون شرط، بهتر را بدهد در عوض زبون، ضرر ندارد. و جمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شده‌اند، و دليل ايشان تمام نيست.
١٣: سوال: آيا ديون مؤجله به سبب حجر معجل مىشود؟ يا اين كه اين معنى مختص موت است؟ و بر فرض اختصاص به موت، آيا به موت، طلبكار هم معجل مىشود - يعنى وراث به مجرد موت او مستحق مطالبه مىشوند -؟ يا مختص موت مديون است؟ كه به موت مديون آنچه بر ذمه او است الحال از مال او مىگيرند و انتظار انقضاى مدت نمىكشند. و آيا ديتى كه در شرع مدتى از براى او هست (مثل ديه شبه عمد يا خطا كه در مدت دو سال يا سه سال مىگيرند) آن هم معجل مىشود يا نه؟ -؟ و آيا بيع سلم به موت بايع قبل از انقضاى مدت حال مىشود يا نه؟ -؟ و هم چنين هر گاه مدتى در بعض معاملات شرط شود در حيل ربويه، مثل اين كه هشت تومان اشرفى را به ده تومان پول سفيد مصالحه كند كه بعد از شش ماه بدهد و آن شخص كه پول سفيد را بايد بدهد قبل از انقضاى مدت بميرد (؟).
جواب: اما از سوال اول اين است كه اشهر واظهر اين است كه به حجر، موجل معجل

١: به محور اين آيه حديث‌هاى متعددى وارد شده ليكن حديثى كه در مقام بيان شأن نزول اين آيه باشد، براى من شناخته نشد.
٢: وسائل: ابواب الربا، باب ١٢ ح ١. و نيز: ابواب الصرف، باب ١٢ ح ٣ و ٧ و ١٠.

(٣٣)