نماء و منافع مال المضاربه به هم رسيده باشد). و وارث زيد مىگويد كه: مال المضاربه در دست او بوده و از بلد بيرون رفته و به قصد تحصيل منفعت و داد و ستد بيرون رفت، و مال و نماء از مايه بر مىخيزد.
و اصل عدم وجدان [از] خارج است. و استصحاب مقتضى حكم به بقاى ما فى الذمه، است. (١) و بدون آن حرج لازم مىآيد. بلكه سد طرق مضاربات مىشود. زيرا كه رب المال مال را مىدهد و عامل به بلاد بعيده مىرود و فوت مىشود. كجا ممكن است رب المال را كه اقامه شاهد نمايد كه مال مخلف عامل از رب المال است. پس رب المال بلامال مىماند و وارث مضارب بى مال صاحب مال مىشود. و احتمال اين كه ح؟ بتا باشد يا ديگرى بخشش كرده باشد، احتمال نادر است. و نادر كالمعدوم. حق ثابت ومضاربه ثابته را با اين قبيل احتمالات آيا مىتوان باطل كرد؟ و بايد حكم نموده شود به آن كه كل تركه از وارث عمرو است؟.
و وارث زيد بايد به ثبوت رساند كه مخلف عمرو اليوم از مال المضاربه مىباشد، يا آن كه وارث عمرو بايد به ثبوت رساند كه مورث من اين مخلف را از خارج به هم رسانيده؟ -؟. و حال آن كه شارع [فقط] تركه‌اى [را] كه مال ميت است حكم به ارث نموده. و [در اينجا] يد مضارب بر او صدق مىكند (٢) با وجود تحقق عنوان مضاربه چگونه وارث عمرو مخلف را مال خود داند؟
حجت او نيست چيزى مگر آن كه دريد او بوده. ويد او (يد مضارب) (٣) است. پس بايد (وصف عنوانى) به استصحاب باقى باشد تا خلاف آن به ظهور رسد.
اگر بنا را به اين بگذاريم مخالفت قواعد شريعت نشده. و عموم آيات ارث، بعد از تحقق ملكيت مورث است، و در صورت مفروضه ملكيت بالاستقلال تحقق نيافته است.
پس [يا بايد بنا را بر اين گذاشت تا] ضرر و حرج لازم نيايد و سد طرق معروف وتضييع

١: عبارت نسخه: به بقاى ما فى اليد است. توضيح: دليل اين اصلاح (علاوه بر هر چيز) پس از حدود دو صفحه خواهد آمد.
٢ و ٣:؟؟ يد او مضارب است نه يد مالك.

(٣٢٤)