به مشترى كه وجهى ندارد. بلى در اينجا بايد ملاحظه دو چيز را بكند: اول اين كه ربا به عمل نيايد. مثل اين كه ده تومان طلب پول نقره را به هشت تومان نقره بفروشد. و همچنين طلا به طلا. بلى معامله را به غير جنس بكند. دوم اين كه هر گاه عوضين از باب نقدين باشد مراعات قبض مجلس در معامله صرف هم بايد در نظر باشد. و چون قبض مجلس در اينجا نيست به صيغه مصالحه بكند. چون قبض در مجلس در غير بيع دليلى ندارد. و اما هر گاه به پول سياه معامله كند رفع اشكال مىشود.
١٠: سوال: هر گاه كسى طلبى دارد از كسى، (مثلا ده تومان مىخواهد) و لكن مدتى از براى او معين شده. آيا جايز است كه بگويد (دو تومان آن را دست بر مىدارم كه طلب مرا به من بدهى) كه دو ماه ديگر مانده است. يا بگويد (پنج تومان را حالا بده و من چهار ماه مهلت مىدهم در باقيمانده كه پنج هزار تومان ديگر است) -؟.
جواب: بلى، جايز است. چنان كه شيخ در تهذيب به سند صحيح روايت كرده در باب صلح از ابان محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع). و به سند صحيح از حلبى از صادق (ع) (انهما قالا فى الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى، فياتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذى لى كذا و كذا واضح لك بقيته. او يقول: انقدلى بعضا، وامدلك فى الاجل فى ما بقى عليك (؟) قال: لا ارى به باسا مالم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: لكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). (١) و دور نيست كه به هر لفظى كه افاده مطلب كند توان اكتفا كرد، و لكن بهتر اين است كه به لفظ ابراء يا عفو يا صلح و امثال آنها اسقاط كند.
١١: سوال: آيا جايز است كه طلبى كه كسى از كسى مىخواهد و مدتى از براى آن معين شده، بگويد كه دو ماه ديگر علاوه بر مدت صبر مىكنم كه فلان قدر زياده از طلبم به من بدهى -؟.
جواب: جايز نيست، و لزوم ندارد. و بيش از طلب نمىتواند گرفت. هر چند مهلت را

١: وسائل: ج ١٣، ابواب الصلح، باب ٧ ح ١. - هر دو حديث تحت يك شماره درج شده‌اند.

(٣٢)