قرض داده و شرط كرده كه كرباس به همان صفت بدهد. واظهر اين است كه اين شرط لازم است. پس همان كرباس‌ها در ذمه او قرار گرفت. و در ثانى كه آمد مطالبه كرباس خود كرد (در صورتى كه قادر باشد عمرو به اداى آن بعد از وضع مستثنيات دين) مطالبه جايز است. پس هر گاه او را مخبر كرد ما بين اين كه يا (كرباس‌ها را بده) يا (در عوض هر كرباسى دو قروش بده بعد از چند وقت ديگر) هم اين سخن جايز است.
پس هر گاه عمرو اختيار دو قروش را كرد، پس يا اين است كه آن كرباس‌هائى كه در ذمه او است به او مىفروشد با شرايط بيع - از صيغه بيع و تعيين مدت اگر نسيه باشد، و مطلقا هر گاه نسيه نباشد. گو ذكر مهلت شده باشد - پس آن بيع نيز صحيح است، و بيع دين به دين نيست.
و اگر بيع فاسدى باشد مثل اين كه نسيه باشد و تعيين مدت نكند، پس آن مستحق قيمت كرباس‌ها است در روز مطالبه. و هر گاه بدون صيغه باشد ظاهر اين است كه از اقسام معاطات مىشود. پس دور نيست كه باز اظهر لزوم معاطات است در اينجا. و نمىتواند رجوع كند به قروش‌هاى خود هر چند موجود باشد. چون كرباس‌ها تلف شده است. و اگر نه به عنوان بيع صحيح لازم شده و نه به عنوان بيع فاسد و نه به عنوان بيع معاطات، بلكه مقصود همان وفاى عوض دين بوده، پس آن از باب وعده است و لزوم ندارد. و لكن بعد از آن كه وفا كرد ظاهر اين است كه بعد دادن، قروش‌ها ملك صاحب طلب مىشود. و رجوع به آن جايز نيست، هر چند قروش‌ها باقى باشد.
٧ مكرر: سوال: هر گاه كسى از كسى طلبى داشته باشد و عاجز باشد از گرفتن آن و تواند از مال او تقاص حق خود كند جايز است يا نه؟ -؟ و شرايط تقاص حق چه چيز است.
جواب: اين مسأله را در كتاب قضا و شهادات در همين مجموعه بيان كرده‌ايم به آنها رجوع كنند.
٨ مكرر: سوال: دو نفر به سفر مكه رفته‌اند. يكى از آنها پول خود را در كربلاى معلى در نزد امينى مىسپرد، و در وقت روانه شدن به مكه آن رفيق ديگر هم خواسته بود قدرى

(٣٠)