وراث علم دارند به حق صاحب طلب وبينه و بين الله تكليف خود را مىخواهد به جا آورد، پس اظهر همان است كه گفتيم، نظر به دلالت آيه (١) وعدم علم به نص اجماع، زيرا كه غايت امر دعوى اجماع شيخ است و آن هم در مسأله اقرار است كه نسبت حكم ظاهرى است به نفس الامرى. بلكه در صورت اقرار هم اين قول خالى از قوت نيست. زيرا كه مخالفت شيخ مفيد و سيد منشا وهن عظيم است در آن. و از ابن ادريس هم مثل آن ظاهر است.
٢: سوال: هر گاه زوجه ادعاى حق الصداق خود را بر زوج بكند. وزوج فى الجمله اسباب واثاث البيتى داشته باشد كه هر گاه به او بدهد وفا به حق الصداق تماما نمىكند و خود هم معطل مىماند. آيا بايد بدهد شرعا يا نه؟ -؟.
جواب: مطلق اثاث البيت از جمله مستثنيات دين نيست به هر قدر كه مقدور شود بايد دين را ادا كرد. آنچه استثنا كرده‌اند خانه مسكونى لايق حال و رخت بدن و خادم ضرور [است]. و اما مطلق فروش و ظروف و چهار پاى سوارى ضرور و امثال اينها معلوم

١: حد اكثر اين است كه حق طلبكار بر تركه ميت تعلق مىگيرد و بيش از اين نيست كه فرض كنيم طلبكار و ورثه با هم و به نسبت در تركه شريك مىشوند به طور مشاع. در اين صورت اگر يكى از ورثه سهم خويش را (پس از كسر دين و سهم ساير وراث) بردارد آيا بر خلاف دستور و پيام آيه عمل كرده است؟ آيا بر او صدق نمىكند كه (من بعدالدين) سهم خود را برداشته است؟. مرحوم ابن ادريس و ميرزا (ره) مىخواهند بگويند كه اساسا قبل از كسر وصيت و دين حقى و سهمى براى ورثه تعلق نمىگيرد و تحقق مالكيت ورثه منوط به كسر وصيت و دين است. و مخالفين آنان مىگويند كه آنچه منوط به كسر وصيت و دين است تقسيم تركه است نه اصل تحقق مالكيت ورثه بر تركه. پس اختلاف در چگونگى دلالت آيه است. و احتمال وجود اجماع و نيز وجود دو حديث (ولو ضعيف) تاييد ديگرى است بر نظريه مخالفين ابن ادريس و ميرزا.
از بيان ميرزا بر مىآيد كه شيخ و طرفدارانش آيه را به وسيله اجماع و دو حديث مذكور تاويل مىكنند در حالى كه آنان دلالت آيه را كاملا مطابق نظريه خود در مىيابند، و مى گويند پس از آن كه به محض وفات ميت مالكيت مقر يا عالم بر سهم واقعى خودش محقق مىگردد، كدام ناقل شرعى مال او را از مالكيت او خارج كرده و او را دچار حرمان مىكند؟.
و حقيقت اين است كه قيد (من بعد) براى تحديد ميزان (ثلث)، (نصف)، (سدس) است كه در آيه آمده‌اند.
نه در مقام منوط كردن اصل تحقق مالكيت وراث سهم واقعى خودشان از تركه.

(٣)