اين از باب (وعده) است، و تا نداده لزوم ندارد. و اما بعد از آن كه قروش‌ها را داد نظر به وعده [اى] كه كرده بود، دين خود را وفا كرده است، ديگر نمىتواند رجوع كند. هر چند عين قروش‌ها باقى باشد. زيرا كه به مجرد وفاى دين، مال صاحب طلب مىشود. و رجوع به آن محتاج به دليل است.
و اما اگر از باب بيع است پس اگر جامع شرايط صحت و لزوم است (مثل ايجاب و قبول و تعيين اجل اگر بيع نسيه باشد و امثال آن) باز بيع صحيح است - على الاظهر و لازم است. و رجوع نمىتواند كرد. و اما اگر شرايط صحت يا لزوم، موجود نباشد، پس اگر شرط صحت مفقود است (مثل اين كه بيع نسيه است واجل معين نيست) پس اصل بيع صحيح نيست. و اگر صيغه نخوانده (گو ساير شرايط موجود باشد) پس آن محتمل است كه از قبيل معاطات باشد - هر چند معنى لفظ معاطات در اينجا موجود نيست.
يعنى (تقابض از طرفين در حين انشاء عقد). چون ظاهر اين است كه مجرد انشاء نقل كافى باشد در لحوق به معاطات - در اين هنگام هر گاه قروش‌ها باقى است، ظاهر اين است كه صاحب قروش مىتواند رجوع كند به قروش خود و صاحب كرباس رجوع كند به قيمت كرباس‌ها.
اين در وقتى است كه معاطات مفيد اباحه محضه باشد. و اما اگر مفيد ملكيت متزلزله باشد (چنان كه اظهر است) پس صاحب قروش نمىتواند رجوع كرد. زيرا كه لازم مىآيد جمع ما بين عوض ومعوض. به جهت آن كه كرباس‌ها ملك او شده بود به سبب قرض، پس اگر قروش‌ها هم ملك او باشد لازم مىآيد كه هر دو ملك او شود. و اين كه در هر حال بايد كه قيمت عين تالفه را رد كند منشأ زوال ملكية او از عين تالفه نمىشود.
بلكه آن از براى رفع ضرر است از صاحب عين تالفه. و اين رفع ناخوشى اجتماع ما بين عوضين را نمىكند. و اگر قروش‌ها تلف شده، ظاهر اين است كه هيچ يك به ديگرى نتواند رجوع كند.
هر گاه اين مقدمات را دانستى، پس حاصل جواب از سوال، اين است كه آنچه ظاهر مىشود از صورت سوال، كرباس‌ها كه نزد عمرو به امانت بوده آنها را زيد به او به

(٢٩)