و ما هم به اين معنى قايليم و مى گوئيم كه هر گاه وفاى به شرط اجل به عمل نيايد مشروط له مسلط است بر فسخ قرض. و ثمره آن جواز رجوع به عين است. و اين منافات ندارد بالزوم اصل عقد وعدم جواز رجوع.
و يكى ديگر از فوايد صحت شرط مزبور و لزوم آن، اين است كه واجب مىشود بر مشروط عليه وفاى به آن، و جواز اجبار مشروط له او را بر وفا هر گاه ممانعت كند و هر چند به اعانت حاكم باشد. پس اگر مراد مشهور، از عدم لزوم اين شرط، منع لزوم است از اصل، سخن ايشان تمام نيست. و اگر مراد ايشان تسلط بر فسخ است نزد انعدام شرط همچنانكه در صورتى كه شرط اجل قرض را در ضمن عقد بيع و امثال آن كرده باشد - پس ما هم قبول داريم، و لكن سخن در اين نيست. به هر حال اقوى لزوم اين شرط است.
چنان كه در مسالك ميل به آن كرده (و هم چنين صاحب كفايه) نظر به عمومات لزوم وفاى به عقود و شروط، و قاعده (شرط در ضمن عقد لازم داخل احد عوضين است). (١) و مؤيد اين است روايت حسين بن سعيد (قال سئلته عن رجل اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمى، ثم مات المستقرض، ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه؟ او للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض فى حياته؟ فقال: اذا مات فقد حل مال القارض). (٢) و گاه هست كه در اين مقام تو هم بشود كه شرط اجل مخالف مقتضاى عقد قرض است، به جهت آن كه مقتضاى آن عدم اجل است، و اين كه هر وقت مطالبه كند مسلط باشد بر اخذ عوض. و شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد است. و اين تو هم فاسد است. به جهت آن كه مقتضاى عقد اين است كه اجلى از براى او نيست نه اين كه بايد اجلى نباشد.
و (عدم اعتبار تاجيل) در مفهوم غير از (اعتبار عدم تاجيل) است. و ميانه اينها فرق واضح است.

١: و در نسخه: شرط در ضمن عقد لازم كه شرط داخل احد عوضين است.
٢: وسائل: ج ١٢، ابواب الدين، باب ١٢ ح ٢. - توضيح: اين حديث صحت شرط را ضمنا تأييد مىكند ليكن با قاعده (شرط در ضمن عقد لازم داخل احد عوضين است) در صورت قول به لزوم ولو از جانب مقرض، منافات دارد. پس يا تمسك به اين حديث به نفع ميرزا (ره) نمىباشد و يا تمسك به قاعده.

(٢٦)