بايد حصه غايب را از حاكم شرع اجاره كند؟ و هر گاه اجاره لازم باشد ضرر به او مىرسد به جهت آن كه قدر الحصه كفايت او را مىكند. و به قسمت هم راضى نيست. در اين صورت مىتواند تصرف نمود در مال مشترك به قصد استيفاى حق خود؟ (١) يا: بايد اجاره كند از حاكم شرع؟
و يا بايد او را اجبار كرد بر تقسيم -؟.
جواب: تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك جايز نيست. در صورت امكان تقسيم خانه بدون احتياج به رد - يعنى به (سر بود) دادن از خارج - (٢) و تعديل سهام ممكن باشد، حاكم اجبار مىكند ممتنع را. و ظاهر اين است كه در حال غيبت شريك، حاكم ولى غايب ممتنع است و از جانب او قسمت مىكند يا اجاره مىدهد به اين شريك.
١٣٠: سوال: هر گاه كسى با ديگرى شريك باشد در شارع. مثلا دو نفر باشند هر يك باغى دارند كه آن شارع مشترك است ميان آنها. الحال احدهما در ميان باغ مىخواهد عمارتى يا خلائى بسازد كه اين امر باعث زيادتى تردد و تطرق و آمد و شد اجانب مىشود.
آيا بدون رضاى شريك جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر عدم جواز است. چنان كه در كوچه‌هاى سر بسته مشترك ميان دو نفر يا بيشتر كه در خانه آنها به آنجا باز است احدى نمىتواند بدون اذن ديگرى در تازه احداث كند.
١٣١: سوال: اذا اشترك الطريق المرفوعة بين جماعة هل يجوز لاحد منهم احداث مستراح او حفر كنيف فى جنب داره ام لا؟ -؟. و هل يجوز منعه لجميع اهل الزقاق، (٣) او يختص به من تاخر داره عنه الى اخر الزقاق؟ -؟. اولا يجوز منعه لواحد منهم؟ -؟.
جواب: لايجوز احداث الكنيف والبالوعة فى الطريق المرفوعة. وكذا لايجوز اخراج الاجنحة والرواشن والميازيب. الا باذن جميع اربابها. وان لم يكن مضرا. والمراد بالمرفوعة، التى لاينتهى الى طريق او مكان مباح يجوز استطراقه، بل اما يكون را سه مسدودا بجدار او

١: عبارت نسخه:... به قصد استيفاى حق خود خورد و مانع شدن شريك نزد حضور يا بايد اجاره...
٢: سر بود: مبلغ يا مالى كه هنگام تقسيم يك چيز، براى تعديل سهام، از خارج بر سر سهم ناقص مىافزايند.
٣: الزقاق: الطريق الضيق.

(٢٥٩)