جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الشركة

جعفر است از حضرت كاظم (ع) (قال فى المضاربة ما انفق فى سفره فهو من جميع المال.
واذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه) (١) و ظاهر حديث اين است كه عامل هر گاه در سفر از مال مضاربه نفقه كرده باشد آن را از جميع مال حساب مىكنند، نه از حصه ربح عامل. و هر گاه به خانه‌اش آمده و از آن مال نفقه كرده پس آن را از حصه خودش محسوب مىدارند. پس حكم اين كه هر گاه از مال خودش على حده خرج كرده باشد (خواه به قصد قرض كه بعد بردارد از آن مال، يا با غفلت از حقيقت حال) مستفاد نمىشود از حديث. (٢) و شهيد ثانى و ديگران گفته‌اند كه (مراعات مىكند در نفقه آنچه لايق به حال او است بر سبيل ميانه روى پس اگر اسراف كند بر او محسوب مىدارند. و اگر بر خود تنگ بگيرد از براى او حساب نمىكنند به جهت اين كه آن را انفاق نكرده است). و از اين عبارت بر مىآيد كه هر گاه نفقه نكرده باشد از آن مال، نتواند مطالبه كند (٣). و اين عبارت هم مطابق حديث است كه ثبوت اصل نفقه در ذمه مالك معلوم نمىشود كه گفته‌اند چون انفاق نكرده است محسوب نمىشود. و اصل و قاعده هم مقتضى اين است. پس هر گاه به نيت قرض هم از مال ديگر خرج كرده باشد كه بعد از آن مال بردارد، معلوم نيست كه تواند، مگر اين كه وكيل باشد در اين معنى، يا مأذون شود از حاكم.
پس آن قدرى كه از حديث و كلام علما ظاهر مىشود همين قدر است كه جايز است از براى عامل اين كه از اصل مال انفاق كند و اين استحقاق از براى او هست. و بيش از اين بر نمىآيد.
هر گاه اين را دانستى پس مىگوئيم: هر گاه لزوم نفقه به شرط ثابت شود (خواه در