است كه تمام نفقه سفر را مىتواند بردارد. و قول ديگر اين است كه تفاوت زيادتى نفقه سفر از حضر، را مىتواند بردارد. و قول ديگر منع است مطلقا. و قول اول مقتضاى صحيحه على بن جعفر (١) و روايت سكونى است، و از شيخ نقل اجماع بر آن شده. اين در صورتى است كه شرطى نباشد. پس اگر شرط كند نفقه را تأكيدى خواهد بود بنابر مختار ما. و بنا بر آن دو قول هم جايز و صحيح است به سبب ادله وفاى به شروط و عقود.
و بنابر مختار ما در صورت شرط، بعضى گفته‌اند كه بايد تعيين كند تا شرط مجهول نباشد، خصوصا بنابر قول به عدم ثبوت نفقه. و دور نيست اكتفا به تعارف، چنان كه رجوع مىكنيم به آن در صورت عدم شرط، زيرا كه شرط هم راجع به همان اطلاق مىشود. پس فرق ما بين آنچه به اصل شرع ثابت يا به سبب شرط، بعيد است. و هر گاه عدم نفقه كند هم ساقط مىشود بنابر مختار ما نيز. و ظاهر حديث و اطلاق فتاوى اين است كه موقوف نيست جواز انفاق بر ظهور ربح. پس مىتواند انفاق كند هر چند از اصل مال باشد. بلكه ظاهر اين است كه در صورت ظهور ربح هم از مجموع مال، انفاق مىكند نه خصوص ربح، و لكن آن را قبل از (حق عامل) بر مىدارد.
هر گاه اين را دانستى، پس چنان كه در ضمن عقد مضاربه شرط نفقه جايز است (هر چند قايل باشيم به عدم ثبوت آن به اصل شرع) به سبب عمومات ادله، پس چرا در عقد شركت جايز نباشد. و وجه تصحيح آن را پيش بيان كرديم. والحال سخن در اين است كه آيا شرط نفقه از براى شريك، از باب زياد كردن حصه او است كه پيش گذشت، يا مسأله‌اى است جدا؟ -؟. ظاهر اين است كه مسأله‌اى است جدا. وعدم تصريح به آن مضر نيست هر گاه عمومات اقتضاى جواز آن، كنند. بلى، هر گاه از براى آن مسافر ربحى زيادتر قرار داده شده باشد كه احتمال دخول در مضاربه وتركب با شركت باشد، از حيثيتى داخل مضاربه مىشود كه شرط نفقه از آن حيثيت باشد.

١: همان طور كه بيان گرديد اين حديث نمىتواند (صحيح) باشد به دليل حضور (عمركى) در سند آن. و به همين دليل اقوال فقها در اين مسأله مختلف است.

(٢٥١)