از او باشد، صحيح است) و اين جماعت در آن خلافى ندارند. و دليل آن همين عمومات است.
و اين كه گفته شد كه (اين از باب قرار دادن مال شخصى است از براى غير بدون عوض، و اين داخل تجارت نيست) هم ممنوع است. به جهت آن كه مىتواند شد كه همان رضا شدن آن شخص به اين كه او عمل كند در مال مشترك، عوض باشد. كه مقصود همان محض تعاون باشد. يا به سبب اين كه چون مرد زيركى است مردم از او تشويش دارند و فريب به آن شريك ديگر هم نمىدهند، هر چند در عمل مطلقا زيادتى نباشد.
و نه از باب (شركت وجوه) باشد و نه از غير آن از اقسام شركت منهيه. و اين امرى است كه عقلاء مرتكب مىشوند و در آن سفاهتى نيست. ومفروض اين باشد كه داخل استثنائى باشد كه بعد مذكور مىشود.
با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه اجماع سيد اقوى باشد از اجماع ابن زهره به ملاحظه اقدميت و ابصريت و اقربيت او به زمان ائمه (ع) و كثرت قايل، به نحوى كه اين طرف خلاف مشهور باشد هم معلوم نيست. بلكه علامه در تذكره در چندين جا به لفظ (عندنا) اين مذهب را ادا كرده كه لا اقل افاده شهرت مىكند. و در بعضى جاها نسبت خلاف را به شافعى داده و در بعضى جا به شيخ. با وجود اين كه شركت مبتنى بر ارفاق و تسهيل است. و اصل، و نفى عسر و حرج و ضرر، هم معاضد اين مىشود.
و بدان كه: بنابر قول به عدم لزوم، ظاهر اكثر اين است كه چنان كه شرط باطل مىشود اصل عقد شركت هم باطل مىشود. يعنى ديگر اذن در تصرف از براى هيچ يك باقى نمىماند. به جهت آن كه اذن در تصرف به ملاحظه اين شرط بوده و به اعتقاد صحت اين بود، و بدون آن اذنى نيست. پس اگر در اين صورت عملى بكنند ربح تابع راس المال خواهد بود، و مستحق اجرت المثل عمل مىشود بعد از وضع آنچه مقابل عمل او است در مال خودش. و هر گاه صلح كند بعد از ظهور ربح به همان نحوى كه شرط كرده بودند (يا غير آن) جايز خواهد بود. و از ابو الصلاح نقل شده است قول به بطلان شرط دون شركت.

(٢٤٨)