پس هر گاه حكم شد به بطلان اصل معامله - خصوصا در تحصيل حرام - هر كدام هر چه [تحصيل] كرده مال او است و اجرت المثل شبان بالتمام مال او است و بايد از مال برادر بگيرد. و هم چنين است حال [اگر] شرط ضمن العقد در ساير منافع باشد. زيرا كه فساد عقد مستلزم فساد شرط است.
بلى اشكال در جائى است كه احد متشاركين به شركت ابدان مالى از جمله منافع ديگرى تلف كرده باشد. پس مىگوئيم كه هر گاه بدون اذن شريك است، جزما ضامن آن است. چون تصرف در مشاع كرده، بلكه در مال غير بدون اذن. و ظاهر سوال هم اين است. چون ذكر شده است كه هر چه از منافع به هم رسد قسمت مىكنيم و مال قسمت نكرده مال غير است و تصرف در آن موجب ضمان. و هر گاه اذن داده باشند هر يك از آنها ديگرى را در تصرف در نصف، ظاهر اين است كه باز ضامن است. چون اذن منوط است به آن معامله فاسده، نه مطلقا. و ظاهر اين است كه در صورت علم به فساد هم از طرفين، باز ضمان باقى باشد. چون اذن مجانا واقع نشده هر چند در اينجا اشكالى هست كه در كتاب بيع مذكور است، و ارجح در نظر در اينجا نيز ضمان است و هر گاه مالى كه تلف كرده‌اند مجهول باشد چاره به جز مصالحه نيست.
و از آنچه گفتيم به طريق اولى ظاهر مىشود حكم آن كه يكى از متشاركين به شركت ابدان كسب او نفع بسيار كند و ديگرى كسب كند و هيچ نفع نكند. و هم چنين حكم آن كه بعلاوه شركت ابدان شرط كند شركت در هر چه عايد آنها شود از غير كسب مثل هبه و ميراث. و هم چنين هر گاه بناى ايشان به اين شود كه هر چه دارند از اموال بالفعل مشترك باشد و هر يك از آنها به قدر حاجت صرف كنند به قصد آن كه آن ديگرى هم مثل او بردارد - مثل اين كه املاكى كه از پدر به آنها رسيده و يكى از آنها قدرى را بفروشد به جهت تزويج يا خانه ساختن (و امثال اين) كه آن ديگرى هم مثل آن بردارد - كه امر (١) بطلان و لزوم غرامت اوضح مىشود هر گاه اين تتمه املاك قبل از استيفاى ديگرى مثل خود، را تلف شود. و اما رضاى احدهما به تصرف ديگرى كيف ما كان، پس آن داخل اباحه است، و احكام آن بر آن مترتب مىشود.
١٢٥: سوال: به شرف عرض عالى مىرساند كه: زيد و عمرو و بكر و خالد برادر هستند. و بعد از فوت پدر، زيد ارث پدر خود را موافق قانون شرع متصرف شده است، و

١: و در نسخه: و امر...

(٢٤٢)