جواب: در صورت مفروضه هر گاه عمرو تبرعا عمل نكرده، او را مىرسد كه اجرت المثل عمل سه ساله را اخذ كند.
١١١ - سؤال: دو شخص بناى شركت مىگذارند، و هر دو جنس دارند. يا يكى دارد و يكى نقد. يا هر دو نقد. شريك مىشوند و معامله مىكنند كه هر چه انتفاع باشد نصف كنند. آيا اين شراكت صورت شرعى دارد يا نه؟ -؟.
جواب: در عقد شركت ممزوج شدن مالها شرط است. پس هر گاه نقد باشد هر دو، بايد بر سر هم بريزند كه ديگر معلوم نباشد كه كدام از كدام است، و هر گاه ممزوج [كردن] ممكن نباشد - مثل آن كه يكى جنس دارد و يكى نقد. و يا اين كه يكى طلا دارد و ديگرى نقره - حيله بكنند تا مزج حاصل شود (مثل آن كه هر يك نصف مشاع مال خود را به نصف مشاع شريك خود بفروشد) بعد از آن معامله كنند. و هر گاه مالها مساوى باشند ربح مناصفه است، مگر اين كه شرط تفاوت بكنند كه در آنجا اظهر جواز عمل به مقتضاى شرط است.
١١٢: سوال: هر گاه زيد و عمرو مالى به شراكت تجارت نمايند، و بكر و خالد نيز در مال ديگر به شراكت تجارت نمايند. بعد ذلك عمرو و خالد كه هر يك مال مشترك زيد و بكر در دست ايشان است مخلوط نموده در مالين مشار اليهما به شراكت مدتى تجارت نمايند. بعد ذلك خالد مال مشار اليه مشترك را قدرى به وليد به عنوان شراكت داده مدتى تجارت نمايند، كه در اين اثنا عمرو كه شريك اصلى زيد بوده متوفى گردد، و وكيل بكر آمده به وكالت ثابته مطالبه سرمايه وارباح تجارت از خالد مىنمايد. خالد قدرى از مال مشار اليه را به وكيل بكر تسليم نموده. و وكيل مزبور را وكيل نموده در اخذ مال از وليد. وكيل قدرى مال را از وليد نيز اخذ نموده كه خالد نيز متوفى گردد. آيا در اين صورت زيد را - كه شريك عمرو بوده و عمرو شريك خالد و وليد - مىرسد كه تتمه مالى [را] كه در تصرف وليد بوده اخذ نمايد؟ و آيا زيد را مىرسد كه مال را كه وكيل بكر از وليد و خالد گرفته و به تصرف بكر داده از وكيل يا موكل اخذ

(٢٣١)