است - على التحقيق - نه اين كه (نقل ملك الى غاية) بوده. و هم چنين در شرط هبه به غير (بنائا بر صحت آن) منافاتى با انقطاع ملك مالك اول ابدا، نيست. بيش از اين نيست كه تملك مالك ثانى الى غاية است. پس شرط هبه در بيع يا صلح، يا شرط بيع به غير، منافاتى با آنچه گفتيم ندارد. زيرا كه اين گونه تصرفات از مالك ثانى صحيح است.
چنان كه اين گونه شروط از مالك اول هم صحيح است. زيرا كه در اينها هيچ يك منافاتى با خروج رقبه و عين از يد مالك نيست.
و لكن هر گاه شرط كند عود ملك را به مالك اول بدون [ناقل] - مثل فسخى كه در خيار حاصل مىشود يا انتقالى كه به سب بيع حاصل مىشود مشروطا او غير مشروط و امثال آن - پس آن شرط فاسد است. چون مستلزم محدود بودن خروج از ملك مالك اول است. پس عمده اعتراض اين است كه اين عقود محدودا بر رقبات و اعيان واقع نمىشود.
چنان كه مقتضاى همه آنهاست. و در ما نحن فيه مراد زينب عود ملك است به او و صرف در مبرات. پس شرط منافى مقتضاى عقد است.
اگر گفته شود كه: ظاهر سوال اين است كه مساوى قيمت آن را از مال خود صرف مبرات كند. نه اين كه ملك ثانيا عود كند به زينب و صرف مبرات شود، تا لازم آيد عدم انقطاع ابدى ملك، كه منافى مقتضاى عقد است.
گوئيم: كه اولا: ظاهر از اين لفظ كه (مقوم كند قيمت را [و] صرف مبرات كند) اين است كه قيمت را من حيث انه قيمة صرف كند. خواه قيمت كند بر نفس خود بايع يا بيع كند به ديگرى و قيمت را گرفته صرف مبرات كند. نه مساوى قيمت را. سلمنا كه مراد اين باشد كه مساوى قيمت را به مصرف مبرات برساند. و لكن اين قدرى كه مسلم است رخصت رسانيدن مساوى قيمت است به آن مصرف، نه عزيمت به اين معنى كه لازم باشد كه عين آنها [را] نگاه دارد و قيمت آنها را به مصرف برساند و و الا لازم مىآيد كه هر گاه آن مصالح له قادر بر قيمت نباشد و كسى هم نباشد كه آن املاك را بخرد و قيمت را بدهد، اما كسى باشد كه به عين همان اعيان مبرات را به عمل آورد، لازم نباشد بر مصالح له استيجار به آنها. و اين

(٢٠٣)