براى عتق، و بايع شرط كند كه اين را اختيار كن براى عتق و آن را براى خدمت. به جهت غرضى از اغراض. با وجود اين كه ظاهر اين شرط عتق، اجماعى است، و به دليل خارج است. و در مانحن فيه آنچه مقصود با لذات است از شرط اين است كه استيجار صوم و صلات بشود. و مقصود از شرط همان انتفاع مصالح است هر چند بالعرض نفعى هم عايد مصالح له بشود.
هر چند در اينجا اشكال ديگر در نظر مىآيد به سبب جهالت مدت حيات و تقدم و تأخر موت هر يك. و به سبب آن، جهالت در منافع مصالح عليه هم حاصل مىشود. و اين كه تمسك به استصحاب حيات مصالح له معارض است با استصحاب حيات مصالح.
و لكن دفع آن ممكن است، به اين كه اين جهالت در صلح محاباتى ضرر نداشته باشد. با وجود اين كه شرطى كه در ضمن عقد مىشود. معلق است و منجز نيست كه مورد اين ابحاث بشود. به اين معنى كه مراد اين است كه: من صلح كردم اين اموال را مثلا به يك من گندم و شرط كردم با تو كه بعد از موت من با اين اموال استيجار صوم و صلات بكنى براى من. يعنى كه شرط كردم با تو لازم باشد اين امر كه بعد از حيات من به عمل آيد.
كه اگر او بميرد آن حق در مال ثابت باشد و وارث به عمل آورد. پس عقد صلح منجز است و شرط هم منجز است، لكن شر معلقى است كه منجز شده.
و دو احتمال كه گفتيم ناظر است به اين كه (فعل استيجار از خود مصالح له بنفسه مطلوب باشد مباشرتا) يا اين كه (حصول آن عمل مطلوب باشد مطلقا) و در صورت اول هر گاه مصالح له اول بميرد، خيار فسخ براى مصالح حاصل مىشود. بخلاف صورت ثانى كه وارث او بايد به عمل بياورد.
و به هر حال، عمده در بطلان صلح همان مخالفت شرط است با مقتضاى عقد، و اين كه به بطلان شرط مشروط باطل مىشود. على الاقوى.
و بدان كه عقودى كه وضع شده‌اند. براى نقل اعيان و رقبات (مثل بيع و صلح اعيان و امثال آنها) مقتضى نقل ملك‌اند از مالك اول ابدا، لا الى غاية. چنان كه پوشيده نيست. اما در صورت خيار كه عود مىكند به مالك بعد انفساخ پس آن تجديد ملك

(٢٠٢)