٩٨ - سؤال: فى المصالحة التى تقطع النزاع يمكن خيار الغبن ام لا؟ -؟.
جواب: الظاهر ثبوته فى الصلح وساير عقود المعاوضات كما صرح به جماعة من الاصحاب، لدفع الضرر المنفى الذى هو العمدة فى ذلك.
٩٩ - سؤال: زينب در حال صحت يا مرض الموت، قدر معينى از اموال خود كه زايد بر ثلث اموالش مىباشد مصالحه كند با زيد برادر خود به ثمن المثل. و در ضمن العقد شرط كند كه قدرى از آن مالى كه داخل مصالحه است زيد به بكر بدهد بعد از وفات زينب. و تتمه را بعد از وفات او به قيمت عادله مقوم كرد و قيمت آن را صرف صوم وصلوة و ساير مبرات به تفصيل معين نمايد. و منظور در اين عمل حيله به جهت فرار از عدم امضاى وصيت در زايد بر ثلث بدون اجازه ورثه، بود. آيا چنين مصالحه [اى] صحيح است؟ يا به جهت اشتمال بر شرط اعطاء قدرى از آن مال به بكر، فاسد است؟ و بر تقدير صحت آيا موقوف است بر اجازه ورثه به جهت اشتمال بر شرط صرف قيمت به مبرات يا نه؟ -؟. وعلى تقدير عدم التوقف او التوقف مع الاجازه، آيا هر گاه آن قدر مالى كه شرط شده كه به بكر داده شود (ذو افراد) باشد، مثل آن كه چند دست رختخواب داشته و چند من مس داشته و گفته يك دست رختخواب و دو من مس و تعيين عين نكرده باشد، چه بايد كرد؟. و بر تقدير فساد مصالحه مزبوره آيا راجع به وصيت مىشود (و در مقدار ثلث ممضى است)؟ يا نه؟. و چنان كه در مرض [موت] وصيت نموده كه نعش مرا به نجف اشرف از جمله قيمت آن تتمه بفرستيد، چه بايد كرد؟.
جواب: ولا يحيق المكر السيئى الا باهله. ظاهر اين است كه اين شرط مخالف مقتضاى عقد است. زيرا كه مقتضاى عقد سلطنت مالك است بر ملك خودش. واز باب شرط بيع مشترى به بايع هم نيست كه لا اقل مشترى مالك قيمت آن مىشود. بلكه شرط اخراج مالك است ملك خود را از تملك خود مجانا. و از باب شرط عتق عبد هم نيست، زيرا كه در اينجا نيز عوض از براى مشترى هست كه مقصود مىتواند بود كه آن محض ثواب باشد يا اداى حقى از حقوق الهى مثل كفاره واجبه و امثال آن. خصوصا در وقتى كه مشترى چند كنيز مىخواهد بخرد بعضى را از براى خدمت و بعضىها را از

(٢٠١)