بود. پس فرض مساوات دو گوسفند يا دو كنيز با هم در همه چيز چون از فروض نادره است، آن معيار نمىتوان كرد. و ظاهر اين است كه معيار در قيمت، طلا و نقره باشد.
چون غالب اين است كه معامله به آنها مىشود مگر اين كه در آن بلد متعارف باشد كه در قيمت اجناس به غير غله يا پنبه چيز ديگر نمىدهند. پس معيار عرف و عادت است نه خواهش مقرض و نه مقترض. و هم چنين در تعيين اعيان واشخاص (مثل اين قروش يا آن قروش، و اين اشرفى يا آن اشرفى) كه هر گاه در عرف و عادت فرقى نمىگذارند، مقرض الزام نمىتواند كرد كه اين را مىخواهم نه غير.
و اما دليل رجوع به مثل در قيمى (١): پس همان اقربيت مجاز است. و آن محل اشكال است. چنان كه گفتيم. و دليل ديگر روايتى است كه عامله روايت كرده‌اند كه رسول خدا (ص) كاسه زنى را گرفت و در عوض كاسه [اى] كه از زن ديگر شكسته بود داد (٢). و در روايت ديگر حكم كرد به ضمان عايشه در وقتى كه كاسه حفصه را شكسته بود و طعام او را ريخته بود كه مثل او را رد كند. (٣) و اين دو حديث با وجودى كه ضعيف‌اند در خصوص قرض نيست بلكه [در] مطلق ضمان است، و معارض است با روايتى كه از آن جناب وارد شده كه حكم به ضمان قيمت فرمود در كسى كه جزء غلام مشترك را آزاد كرده [بود] كه آن را رد كند به شريك خود كه آزاد شود (٤). [علاوه بر اين محتواى اين دو حديث] حكايت فعلى است و در آن عمومى نيست. شايد اين معنى را بروجه تراضى به عمل آورده باشد.
و از اينجا ظاهر مىشود ضعف دليل تفصيل چنان كه در تذكره قايل به آن شده و استدلال كرده است به آن حديثى كه رسول خدا (ص) شتر بچه [اى] قرض كرد و (بازل) ى رد كرد. (٥) و بازل نه ساله است يا هشت ساله، و قيمت آن بيشتر است از شتر

١: ياد آورى: يعنى دليل رجوع به مثل مطلقا اعم از آن كه جنس مورد قرض قابل ضبط صفات در سلف باشد يا نه.
اين قول با قول به تفصيل كه در بالا گذشت اشتباه نشود.
٢ و ٣: سنن بيهقى: ج ٦ ص ٢١ و ٩٦.
٤: مستدرك: ج ٣ ص ٣٩ مكرر باب ١٦ ح ٦ و ٧ و ٨.
(٥) سنن بيهقى: ج ٦ ص ٢١ و ٩٦.

(١٨)