و اين نظير آن است كه در هبه جايز مى دانيم بخشيدن قبه غله مجهول الوزن را و لكن صحيح نمىدانيم كه هبه كند يكى از دو غلام را لاعلى التعيين، يا گوسفندى را از گله - بنا بر قولى - به جهت اين كه در آنجا قبه موجود هست و زن آن مجهول است و وجود عمر در اينجا معلوم نيست، مگر اين كه به ظن استصحابى اكتفا كنيم وفى الجمله عمرى از براى او فرض كنيم، و بنابر اين از قبيل صلح منافع يك سال يا دو سال يا ده سال، نخواهد بود. چون در اينجا صلح بر شيئى واحد واقع شده. و چون عمده دليل بطلان معامله غرر، راجع به سفاهت مىشود. يا اجماع [است] كه در بيع نقل كرده‌اند. و در اينجا مفروض اين است كه در عرف سفاهتى نيست. واجماع هم در صلح معلوم نيست.
پس دور نيست صحت آن.
و بدان كه چنين جهالتى در معاملات محاباتيه كه نازل منزله تبرع است ضرر ندارد چون سفه وغررى لازم نمىآيد. مثل اين كه كسى صلح كند ملكى را كه به صد تومان مىارزد، به صغير خود به يك من گندم و شرط كند كه مادام الحيوة منافع آن را خود برده باشد. و تحقيق معنى (جهالت مضره) در كتاب هبات از همين مجموعه منقح شده.
٦٨: سوال: زيد اموالى كه داشته صلح كرده است به دو نفر از اولاد خود كه يكى حاضر بود و ديگرى غايب. و حاضر قبول مىكند از جانب خود اصالتا و از جانب غايب فضولا. و بعد از فوت والد، غايب حاضر مىشود و اجازه قبول حاضر را مىكند. آيا اين صحيح و لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه صحيح و لازم است. چون عقد فضولى هر گاه يك طرف آن فضولى نباشد از جانب او لازم است مگر اين كه از طرف فضولى امضا و اجازه حاصل نشود آن وقت بر هم مىخورد. و از طرف آن كه فضولى است متزلزل است تا اجازه حاصل شود آن وقت لزوم نسبت به هر دو حاصل مىشود. و اين نه از باب حصول قبول است بعد از فوت طرف ايجاب، كه گفته‌اند كه هر گاه طرف ايجاب عقد واقع شود و موجب بميرد، قبول آن طرف بعد موت موجب كافى نيست و عقد باطل است. چنان كه علامه در اوائل كتاب نكاح تحرير تصريح به آن كرده در نكاح وبيع، و هم چنين هر گاه طرف قبول بميرد قبل از قبول. و در

(١٦٩)