و هم چنين است كلام هر گاه از طرف ايجاب، [ايجاب] لفظى باشد، و از طرف قبول، همان تصرف فعلى باشد. چنان كه از صورت سوال ظاهر مىشود. و شهيد در دروس در جانب قبول اكتفا به قبض كرده. وشهيد ثانى گفته است كه (اگر مجرد حصول اذن واباحه را مىخواهد خوب است. و اگر مراد او حصول تملك است كه مترتب بر قرض مىشود، پس در آن تامل است). و گويا مراد شهيد ثانى حصول تملك به صيغه قرض باشد و اگر مراد او منع مطلق حصول ملك باشد پس آن مشكل است. و به هر حال بعد از تصرف عمرو و تلف كردن كرباس‌ها ظاهر اين است كه تملك ثابت و لازم است.
دوم: بدان كه: آن مالى كه به قرض داده مىشود [يا] (مثلى) است يعنى از باب گندم و جو و روغن [است] كه قيمت اجزاء آن مساوى است و در صفات متقارب است بنا بر مشهور يا (قيمى) است كه از اين قبيل نيست، مثل حيوان و جامه و امثال آن. پس اما مثلى پس قرض دادن آن موجب اشتغال ذمه مقترض مىشود به مثل آن، كه بايد مثل آن را رد كند.
و جمعى از علما دعوى اجماع كرده‌اند بر اين، كه از جمله ايشان است صاحب مسالك، بلكه بعضى گفته‌اند كه اگر عين همان را هم رد كند واجب است قبول آن. و هر گاه عوض دادن مثل، متعذر باشد و مقرض صبر نمىكند منتقل مىشود حق او به قيمت. و آيا معتبر قيمت روز مطالبه است؟ يا روز تعذر مثل؟ يا روز قرض دادن؟ در آن سه قول است.
اظهر آنها قول اول است، به جهت آن كه مقرض مستحق مثل آن است [در] روز مطالبه.
و در اين وقت چون متعذر است مثل، رجوع به قيمت مىشود. و دليل قول دوم اين است كه وقت تعذر وقت انتقال به بدل است كه قيمت باشد. و بر اين وارد است كه مجرد تعذر منشأ انتقال نمىشود. بلكه مستصحب است حكم تا صاحب مال مطالبه كند. و دليل قول سوم اين است كه چون حق تعالى عالم است به اين كه در وقت مطالبه واداء، اين شخص متعذر خواهد شد از اداء، پس در همان حين قرض كردن مشغول ذمه قيمت آن وقت خواهد بود. و اين نيز مدفوع است به اين كه منافاتى نيست ما بين وجوب مثل در حين عقد - چون دعوى اجماع شده است بر اين كه در مثلى اصل اشتغال ذمه به مثل است و ظاهرا خلافى در آن نيست پس مخالفت اين قاعده راهى ندارد - [و] ما بين انتقال به قيمت در نزد مطالبه به جهت تعذر.

(١٦)