جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩ - كتاب الصلح

هر گاه صغير بزرگ شود و ادعاى ملك خود كند و آن ضعيفه نتواند صحت تصرف خود را اثبات كند، بايد از عهده عين يا ثمن آن، بر آيد.
و اما آنچه از جانب موكل از بابت وكالت كرده است: پس در آن اشكالى نيست كه لازم است و فسخ نمىتوان كرد الا به رضاى طرفين. مگر اين كه عيب تبعض صفقه در ميان آيد، كه هر كدام را مجال تمسك به آن باشد به آن سبب مسلط مىشوند بر فسخ. و اما دعوى غبن پس با وجود شرايط آن در عقد مصالحه جارى مىشود.
٦١: سوال: هر گاه زيد مالى از پدرش كه به ميراث دارد، با عمرو صلح كند. و در ضمن عقد صلح شرط نمايد كه بعد از مدت ده روز كه اين مال را اخذ نمايد، همان مال يا نصفش را با زيد صلح نمايد به ده دينار. آيا صلح صحيح است يا نه؟ -؟. و هر گاه اين صلح را واقع سازند و از خارج قسم ياد نمايند كه عمرو بعد از اخذ مال تمامى آن را به زيد فروشد يا صلح نمايد به ده دينار. چه صورت دارد؟.
جواب: ظاهر اين است كه شرط صحيح باشد و وفاى به آن لازم. و اما سوال از قسم: پس چون بايد متعلق قسم راجح باشد به حسب دين و دنيا هر دو. يا را حج باشد به حسب دنيا و مساوى باشد نظر به دين. و يا راجح باشد به حسب دين و مساوى باشد به حسب دنيا. يا متساوى الطرفين باشد به حسب دين و دنيا هر دو. و ظاهر اين است كه هر گاه راجح باشد به حسب دين اما نه به حد وجوب، و مرجوح باشد به حسب دنيا، اما نه به حدى كه مستلزم حرج يا عسر و ضرر باشد. در اينجا يمين منعقد مىشود. (١) و اما هر گاه مرجوح باشد به حسب دين و دنيا هر دو، يا مرجوح باشد به حسب دين و راجح باشد به حسب دنيا، پس در عدم انعقاد آن، اشكالى وجود ندارد. (٢) ٦٢: سؤال: زيد آب خود را از باغ عمرو به باغ خود مىبرد و شرب مىكرد. و