جواب: ظاهرا خلافى در صحت اين مصالحه نيست و اخبار معتبره هم دلالت دارد، از جمله آنها صحيحه حلبى است (عن ابى عبد الله (ع) فى رجلين اشتر كافى مال فربحا فيه ربحا، وكان من المال دين وعين، فقال احدهما لصاحبه اعطنى راس مالى والربح لك و عليك التوى، (؟)، فقال: لا باس اذا اشترطا، فاذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عزوجل) (١). و لكن بايد تقييد كرد مسأله را به اين كه اين امر بعد انقضاى شركت و اراده قسمت باشد كه قرار داد زيادتى به منزله هبه باشد و قرار داد نقصان به منزله ابراء چنان كه شهيد ثانى در مسالك تقييد كرده. و ظاهر اين است كه مراد ديگران هم اين باشد. و مراد از كلمه (اشترطا) در روايت شرط در ضمن عقد شراكت نيست. زيرا اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است، چون مقتضاى آن تبعيت ربح است از براى راس المال، و هر گاه مفهوم اين جمله شرطيه را اعتبار كنيم لازم مىآيد كه بدون آن ناخوشى داشته باشد، و كسى به آن قايل نشده.
بلكه ظاهر اين است كه مراد از (اشترطا)، (التزما) باشد. يعنى محض قول آن يك شريك نباشد كه اين را مىگويد، بلكه آن ديگرى هم راضى شود، كه به عنوان التزام باشد كه در قالب عقد لازمى باشد مثل صلح. و از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود صحت اين شرط در ضمن عقد نيز، به جهت آن كه مخالفت مقتضاى عقد شركت منشأ بطلان شركت مىشود اما منشأ بطلان شرط نمىشود. بلكه آن بر مىگردد به قرض. پس صلح به اين نهج واقع مىشود كه راس المال تو در نزد من قرض است و شرط مىكنم كه ربح و نقصان آن با من باشد و راس المال تو را به تو رد كنم.
و اين بسيار دور است. زيرا كه كمال مباينت است ميان عقد شركت و قرض در مفهوم و خواص. و ظاهر عبارت حديث، شركت است بلكه صريح است. و هم چنين كلمه (ف) در (فربحا) [و نيز در] (فقال احدهما) و غير اينها همه دلالت دارد بر آنچه گفتيم از وقوع اين معامله واشتراط در حين اراده قسمت، خواه در انقضاى مدت شركت باشد يا بعد حصول معامله به آن مال. و اما آنچه حديث مشتمل است بر آن كه (بعضى عين

١: وسائل: ابواب الصلح: باب ٤، ح ١.

(١٥٧)