بر آن باشد تا حين وقوع آن امرى كه در آن وكيل كرده است. و مفروض اين است كه زوج قبل از ايقاع طلاق مالك رجعيت نيست كه كسى را در آن وكيل كند. پس توكيل صحيح نخواهد بود. و اين اشكال را در جواب بعضى از سوالات كه در مجموعه مسايل سابقه نوشته‌ام دفع كرده‌اند. و حاصل اين است كه اين از باب اين است كه كسى ده تومان به كسى بدهد و او را وكيل كند كه از براى من غلامى بخر و آزاد كن، يا زنى بگير و طلاق بگو، و امثال آن. چون فعل ثانى از فروع و توابع فعل اول است و در حكم فعل واحد است، و از باب آن نيست كه كسى را وكيل كند كه زينب را كه من اراده دارم كه او را نكاح كنم تو وكيلى كه او را طلاق بدهى، يا غلامى كه مىخواهم بخرم تو وكيلى كه او را آزاد كنى يا بفروشى.
٥٨: سوال: زيد و عمرو شريكند، و مال شركت بعضى مطالبات نقدى است و بعضى جنس است، و متفرق است در ميان مردم و تقسيم آن صعوبتى دارد. آيا جايز است كه زيد مصالحه كند با عمرو حق خود را در آن اموال به مبلغ معينى كه حالا بدهد يا مؤجلا، يا بعضى حالا و بعضى را مؤجلا -؟.
جواب: مانعى از براى او نمىدانم. و عمومات ادله صلح شامل آن هست. و لكن بايد ملاحظه كند كه ربا به عمل نيايد. چون اظهر اين است كه ربا در عقد صلح هم جارى مىشود و اختصاص به بيع و قرض ندارد. مثلا هر گاه مال المشاركه كه الحال ده تومان پول نقد است كه در ذمه شخصى است و ده تومان پارچه است. هر گاه اين را صلح كند به ده تومان نقد حال، ربا مىشود. و لكن هر گاه ضميمه [اى] به آن ده تومان ضم كند مثل اين كه صلح كنند به ده تومان و ده من گندم خوب است. (١) ٥٩: سوال: زيد و عمرو با هم شريكند، آيا جايز است كه صلح كنند به اين نحو كه زيد راس المال خود را بالتمام از ميان بردارد و نفع معامله و نقصان آن از براى عمرو باشد -؟.

١: راجع به (فرار از ربا به وسيله ضميمه) رجوع كنيد به مسأله شماره ٦ و ٧٤ مجلد دوم، كه نظريه ميرزا و امام خمينى در تقابل با هم بررسى شده است.

(١٥٦)