زوجه از وراث نمىتوانند منع كرد. (١) ٨: سوال: هر گاه زيد صد توپ كرباس در نزد عمر و به امانت گذاشته باشد، بعد از آن بگويد كرباس‌هاى مرا خود به مصرف برسان و بعد كرباس را عوض به من بده. در آن وقت قيمت كرباس هر توپى يك ريال سفيد بوده. وعمرو كرباس‌ها را بالتمام به مصرف رسانيد. بعد چند وقت كرباس ترقى كرد و توپى به نهصد دينار رسيد. زيد آمد و از عمرو مطالبه كرباس‌ها را كرد و گفت (اگر كرباس ندارى هر كرباسى را دو قروش بعد از چند وقت ديگر بده) وعمرو چون كرباس نداشته قبول قيمت كرد. و بعد از چند وقت پول كرباس را از قرار يكى دو فروش داد. آيا در اين صورت كه عمرو را كرباس موجود نبوده و قبول قيمت كرده، اين قيمت بر او لازم بوده؟ يا اين كه اين معامله فاسد بوده است؟.
جواب: اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه:
جواب: اين مسأله محتاج است به تمهيد چند مقدمه:
اول انكه: ظاهر اين است كه سخن اول زيد كه (كرباس‌ها را به مصرف برسان و در عوض كرباس بده) اين از باب قرض است وكرباس را به قرض دادن صحيح است. و هر چند در قرض ايجاب و قبول شرط است لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن كافى است. و هر چند در قرض ايجاب و قبول شرط است لكن به هر لفظى كه دلالت كند بر آن كافى است. و همين كه گفت كه (به مصرف برسان و عوض بده) اين ايجاب است. و همين كه او بگويد (خوب است) اين قبول است. و هر گاه بگويد (اقرضتك) به لفظ عربى، و او بگويد (قبلت) كافى است، ديگر ضرور نيست كه به آن ضم كند كه عوض را بده. و هم چنين هر گاه به فارسى بگويد (اينها را به تو قرض دادم) و او هم قبول كند. و اما هر گاه بگويد (به مصرف برسان) يا (اينها مال تو باشد) و امثال آن، به لفظ عربى و فارسى، بايد ضم كند به او اين كه (عوض را بده).
و اما هرگاه صيغه از طرفين جارى نشود و همان دادن و گرفتن باشد كه آن را معاطات مىگويند پس آن قرض حقيقى نيست. هر چند حلال است و منشاء جواز تصرف هست، بلكه منشأ حصول ملك هم هست، و الا جايز نبودى جماع كردن [با] كنيزى كه به اين وجه منتقل شود. [زيرا] حليت فرج منحصر است در امور معهوده، و اين از باب تحليل نيست.

١: نه زوجه و نه غير زوجه هيچ كدام نمىتوانند مانع باشند و مراد ميرزا (ره) اين است كه وراث ديگر غير از زوجه به بهانه اين كه اراضى مختص آنها است پس نبايد وصيت بيش از ثلث آنها باشد، نمىتوانند مانع باشند.

(١٥)