بايد به اين شخص بدهد. (١) [زيرا] اين شخص واقعا شغل ذمه اين مال بوده (٢) و حال (٣) همچنين است هر گاه مجموع مال المضاربه كه در نزد هر دو بوده صلح كند به اين شخص به مبلغ معينى. باز در صورت مفروضه شغل ذمه نه از براى او [مىماند] و نه از براى شريك آن باقى مىماند. و بايد تمام را به اين شخص بدهد هر گاه شغل ذمه او به مال صاحب مال و وارث، ثابت باشد. و حقى از براى صاحب مال و وارث او در ذمه اين شريك باقى نمىماند.
باقى ماند كلام در اين كه: هر گاه مصالحه اجبارى باشد چگونه حلال مىشود تصرف در مال المضاربه كه بگيرد و صرف كند، و حال اين كه عقد مصالحه فاسد است. پس بنابر اين شغل ذمه آخرتى به جا مىماند. و جواب آن اين است كه آنچه در برابر مالى است كه در ذمه او دعوى مىكنند و او خود را مشغول ذمه نمىداند، از باب تقاص حق خود مىخورد. و آنچه در ازاى آن چيزى است كه از شريك مىگيرد به سبب اذن عامى است كه در ضمن عقد مصالحه مندرج است. به جهت آن كه عدم رضائى كه متصور است نسبت به آن چيز است كه اين شخص خورده باشد به زعم ورثه. و آن منتفى است. چنان كه در بيع معاطات بنابر اين كه بيع فاسد باشد - چنان كه راى علامه است در نهايه - كه آن مانع جواز تصرف نيست. به جهت اين كه بيع بودن در آنجا (جهت تقييديه) است نه (تعليليه) و جواز تصرف به جهت محض تراضى است كه در آن بيع فاسد، [هست. نه] به علت اين كه بيع است. و در اينجا هم تصرف جايز است به محض همان تراضى نه به علت اين كه از راه صلح به او منتقل شده.
٤٨ سوال: شخصى والد او در طفوليت فوت شده و يك باب خانه به او به ميراث رسيده. و چهل سال قبل از اين والد او در آن خانه حوضى ساخته، و از نهرى كه خود

١: و در نسخه: ندهد.
٢: بر اساس قاعده (يد) و ساير ادله. و اينك صلح كرده و مالك آن شده است.
٣: عبارت نسخه: شغل ذمه اين مال بوده الحال.

(١٣٥)