فور نباشد مگر با قرينه. و جايز است تصرف در آن مال قبل از عمل. و اين از باب ميراث و دين نيست كه تا دين ادا نشود تصرف در ميراث جايز نباشد. چنان كه اظهر و اقوى است.
٤٧ سئوال: زيد تنخواهى به رسم مضاربه در نزد دو نفر داشته، يكى از آن دو نفر تنخواه مذكور را از تصرف عامل ديگر بيرون آورده باشد -. بدون اين كه تفريطى از اين عامل ديگر در باب بيرون شدن مال از تصرف او شده باشد - و بعد از فوت صاحب مال ورثه او گريبان اين عامل را گرفته كه مال از دست او بيرون رفته، و مطالبه مال مضاربه را مىنمايد.
و عامل مذكور آنچه متن واقع بوده بيان كرده كه در اول امر آن مال در دست من و شريك من بود، والحال در تصرف من نيست. و به علت همين اعتراف، حكام شرع حكمى نوشته‌اند كه بايد عامل معترف يا مال را به ورثه برساند يا ثابت كند كه به رخصت و امضاء صاحب مال اين كار را كرده كه مال را به نزد شريك خود فرستاده. و عامل مذكور از اثبات اين مطلب عاجز است.
بالاخره به اصلاح مصلحين - بلكه اجبارا - بنا را به مصالحه گذارده با شخص عامل [ى] كه مال از تصرف او در رفته، به اين نحو كه وجه مضاربه را با او صلح كرده‌اند (در نزد هر كس كه خواهد باشد) به وجه مصالحه معينى. و اخذ به مصالحه نموده‌اند. الحال هر گاه مال المضاربه زايد بر مال المصالحه باشد - چنان كه ازاله و اسقاط حق دنيوى خود بالمره از متصرفين تنخواه، نموده‌اند - آيا در نشأه آخرت صاحب مال يا ورثه او را حقى باقى خواهد بود؟ و مطالبه مىتوانند نمود يا نه؟ -؟.
جواب: صورت سوال مغشوش و متشابه است. و از مجموع عبارت - اولى كه يك نفر از عامل‌ها مال را از تصرف عامل ديگر بيرون آورده بدون اين كه تفريطى از اين عامل ديگر شده باشد. و عبارت بعد از آن كه عامل عاجز است كه رضا و امضاى صاحب مال را در فرستادن مال به نزد شريك خود، ثابت كند. و عبارت ثالثه كه اجبارا بنا را به مصالحه گذاشته - مستفاد مىشود كه عامل ديگر كه مال از تصرف او بيرون نرفته، در واقع شغل ذمه بوده (١). و مستفاد مىشود كه الحال آن مقدار وجه مضاربه را كه اين شخص اعتراف به آن

١: و در نسخه: شغل ذمه نبوده، - توضيح: ممكن است عبارت نسخه صحيح باشد. يعنى چون به صرف اعتراف اين شريك چيزى به گردن شريك ديگر ثابت نمىشود، پس او مشغول ذمه نيست. ليكن اين توجيه با قيد (در واقع) سازگار نيست.

(١٣٣)