محتاج به تسليم نيست، چون آن حق سابق ثابت شده در ذمه متلف [است]. و هم چنين زمينى يا عين مالى را كه هيچ كدام نمىدانند كه حق او در آن چه چيز است. مثل آن كه به ثبوت شرعى رسيده است كه پدر ايشان در حال صغر آن زمين را به ايشان بخشيده على التفاوت، اما مقدار حصه را نمىدانند. يا در حال كبر بوده و فراموش كرده‌اند. در اينجا احتياج به تسليم نيست، و دعوائى هم در آن ندارند. بلكه هر گاه مقدار حق محقق مىشود، به همان تسليم قبل اكتفا مىشود. و از اين باب است مصالحه [اى] كه امام با اهل حرب بكند از اموال ايشان، به شيئى معينى. زيرا كه اموال اهل حرب از حقوق سابقه بر صلح است و در دست آنها است.
پس بر اين وارد مىآيد كه تجويز كرده‌اند جهالت را در بسيارى از صلح‌هاى ابتدائى كه محتاج به تسليم است. چنان كه در مسأله (مقاطعه گوسفند) كه شيخ فتوى داده است به جواز مقاطعه كردن شير گوسفند در مدت معلومى به عوض معلومى به غير شير و روغن. و شهيد در دروس بعد از آن كه اين را از شيخ نقل كرده است گفته است كه:
در صحيحه (١) عبد الله بن سنان دلالت هست بر جواز مقاطعه به روغن، هر گاه گوسفندها دوشيدنى باشند. و در لزوم اين معامله نظر هست. و جزم كرده است ابن ادريس به منع از آن. و اگر گفته شود كه جايز است صلح بر آن، خوب خواهد بود، و در اين وقت لازم مىشود. و روايت هم بر اين حمل مىشود. تا اينجا است كلام شهيد. و تو مىدانى كه شير گوسفند از امور مجهوله است. خصوصا در مدت مديد. و اين معامله هم ابتدائى است و از حقوق سابقه هم نيست و محتاج است به تسليم. به جهت آن كه شير هر گوسفندى [را] تا تسليم نكند مطلب به عمل نمىآيد. و با وجود اين شهيد تصريح كرده به جواز مصالحه كردن بر آن. و هم چنين تصريح كرده است در دروس به جواز صلح كردن چيزى كه عوض او اين باشد كه از آب خود، زرع او يا درخت او را در مدت معلومه آبيارى كند. و هم چنين صحيح است هر گاه آب دادن مذكوره را به عوض قرار بدهد. با وجود آن كه آب مجهول و محتاج است به تسليم. و هم چنين جواز صلح بر باقى گذاشتن

١: وسائل: ج ١٢، ابواب عقد البيع، باب ٩ ح ٤.

(١١٩)