كند كه تا كجا مىرود و آن را مصالحه كند. و گويا نظر او به همان است كه پيش گفتيم كه تا ممكن باشد معرفت به حال مجهول، بايد معلوم و معين كرد هر چند در مصالح عنه باشد.
و در كتاب (احياء موات) تحرير نيز به همين نحو گفته است.
و بدان كه: مراد علامه از احتياج به تسليم وعدم احتياج به تسليم، مشتبه است.
و استدلال به آن خالى از اشكال نيست، به جهت آن كه مراد او از عدم احتياج به تسليم اين است كه در هرجا كه از باب ابراء باشد كه تسليم در آنجا معنى ندارد بلكه او را برى مىكند از چيزى كه در ذمه او بوده است، پس در آن، معلوميت، شرط نيست. و اما در جائى كه از باب هبه باشد كه تازه منتقل به غير خواهد بكند، در آن تعيين شرط است. بر اين وارد است كه هر گاه مراد از اشتراط تعيين در هبه، تعيين شخص و قدر است - [كه] اگر قبه طعام مجهول القدرى را مثلا هبه كند جايز نباشد - پس آن در محل منع است. و شهيد (ره) در قواعد تصريح كرده به جواز آن. و هر گاه مراد اشتراط تعيين فى الجمله است به جهت آن كه تمليك مجهول مطلق صحيح نيست، پس آن در ابراء هم شرط است. به جهت آن كه هر گاه كسى بگويد كه (من يكى از دو حقى را كه از تو دارم تو را برىء الذمه كردم) معلوم نيست كه نفعى داشته باشد در ابراء. و اما هر گاه بگويد كه (من تو را برىء الذمه كردم از هر حقى كه بر تو داشته باشم) هر چند نداند كه حق دارد يا نه، و در صورت داشتن هم نه جنس آن را داند و نه قدر آن را. پس در آنجا تعيين فى الجمله ثابت است.
و اگر مراد او از (عدم احتياج به تسليم) اين است كه در دست او است. پس نزاع در استحقاق وعدم استحقاق است. مثل آن كه ميراث شخص در دست احد وارث بوده واقعا، يا مدعى بر او دعواى آن را مىكند، در اين صورت نزاع در استحقاق وعدم استحقاق است كه هر گاه مدعى عليه دعوى را به وجهى مصالحه كرد ديگر محتاج به تسليم و تسلم ميراث نيست. و هم چنين هر گاه هر يك دعوى ميراثى بر ديگرى داشته باشند، و هر يك صلح كنند دعوى را بر آنچه از او ادعا مىشود. و از اين باب است كه كسى قبه طعام مجهول القدرى را از كسى تلف كرده باشد و صلح كند به وجه معينى. در اينجا نيز قبه

(١١٨)