كرد. در آنجا صلح در اول امر كه معلوم نشده، محكوم به صحت است از طرفين. و بعد از آن كه معلوم شد، محكوم به بطلان است.
و اما چنان كه در نفس الامر هم باطل بود و جايز نبود از براى منكر تصرف در آن، و آن زيادتى منتقل نشده بود به آن، در ظاهر شرع متعرض او نمىشوند. چون مبطل بودن او ثابت نشده بود. و اما طرف ديگر كه محق بود، صلح نسبت به او در نفس الامر نيز باطل بود، و اعتماد در جواز تصرف در آنچه گرفته است بر استنقاذ حق خود بود نه بر صلح. پس بنا بر اين استثناء در دو حال متصل است، و مجال استثناء منقطع نيست.
پس هر گاه اين را دانستى، بدان كه بعد از تحقق مصالحه هر گاه مدعى به بينه اثبات كند حق خود را، يا مبطل اقرار كند بر صدق او و عدوان خود، كاشف به عمل مىآيد كه صلح جامع شرايط صحت نبوده، و در نفس الامر باطل بوده، پس مدعى تتمه حق خود را مىطلبد، و آنچه گرفته است يا از باب عوض و تقاص حق خود است، يا از راه حيلوله. چنان كه آخوند ملا احمد نيز اشاره به آن كرده. مراد از حيلوله آن است كه چون غاصب حايل شده ما بين او و حق او و تصرف در آن نمىتواند كرد، اين در عوض آن است، نه عوض مال مغصوب. چنان كه در كتاب غصب گفته‌اند كه (هر گاه غاصب قادر بر رد عين مغصوبه نباشد، و مساوى آن را به صاحب مال بدهد، و بعد از آن غاصب قادر شود بر رد آن، باز ملك در ملك صاحب خود باقى است. و آنچه گرفته است هم مال او است. مگر اين كه به صيغه معاوضه بر وجه صحيح به او منتقل شده باشد، كه عين مغصوبه مال غاصب شده باشد). و مال آن را در كتاب غصب در (جواب مسايل) تحقيق كرده‌ايم، والحاق ما نحن فيه به آن مشكل است.
و به هر حال، ظاهر اين است كه اشكالى در بطلان بعد از ثبوت حق، نباشد. و دلالت دارد بر اين صحيحه عمر بن يزيد از حضرت صادق (ع) (قال: اذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيىء حتى مات و لم يقبض منه،

(١١٠)