وارث او. وشهيد ثانى در مسالك گفته است شبهه در جواز دادن به حاكم نيست و لكن كلام در تعين آن است. (١) و گفته است كه بهتر عمل به قول شيخ است (خصوصا با تعذر وصول به حاكم) و لكن با ضمان آن هر گاه ظاهر شود صاحب آن. به جهت آن كه هر گاه ظاهر شود عوض را مىگيرد، و اگر نشود صدقه انفع است براى او از باقى ماندن مالى كه در معرض تلف است. و بدون تفريط ضمانى هم بر او نيست و منشأ سقوط حق طلبكار مىشود. (٢) پس اين احسان محض است و بر محسن اعتراضى نيست. و اما با وجود حاكم پس احوط دادن به او است. چون او بيناتر است به مواقع صدقه.
و صاحب كفايه هم ميل به آن كرده. وعلامه در مختلف نيز در او ميل به لزوم تصدق با ضمان كرده و بعد از آن ذكر كرده صحيحه معاويه بن وهب را كه گذشت و صحيحه زراره را كه مىآيد. و گفته كه آنها اشعار دارند بر وجوب حفظ. و بعد از آن گفته است كه ممكن است كه فرق كنيم ميان اين كه جهل به حيات مالك باشد و ميان اين كه جهل به وجود وارث باشد. و گويا مراد او اين باشد كه چون در صورت اولى (اصل) حيات مالك است پس بايد مال او را نگاه داشت. و در صورت دوم اصل عدم وارث است پس بايد تصدق كرد. و حمل كرده باشد اين دو حديث صحيح را بر صورت اولى. وابن فهد در مهذب نيز ميل به تصدق كرده با ضمان. چنان كه علامه در اول ميل به آن كرده.
پس باقى ماند كلام در ترجيح اقوال ثلاثه:
اما دليل شيخ (و ظاهر اين است كه قول مشهور اصحاب [همين است].): رواياتى است كه پيش مذكور شد وصحيحه يونس كه در كافى روايت كرده است از حضرت كاظم (ع) پرسيد كه با جمعى رفيق شديم از مكه تا كوفه، و متاعى از ايشان بدون علم با ما باقى ماند و ايشان رفتند. و نمىشناسم نه ايشان را و نه بلد ايشان را (؟). آن حضرت

١: در نسخه: در تعيين آن است.
٢: توضيح: يعنى اگر مال او را تصدق نكند و هم چنان نگاه دارد اگر تلف شود ضمانى بر نگاهدارنده نيست اگر تفريط نكرده باشد.

(١٠)