جامع الشتات (جلد سوم) تأليف ميرزا ابو القاسم قمى با تصحيح: مرتضى رضوى سازمان انتشارات كيهان جامع الشتات (جلد سوم) تأليف: ميرزا ابو القاسم قمى با تصحيح: مرتضى رضوى چاپ اول: پائيز ١٣٧١ - پنج هزار نسخه چاپ مؤسسه كيهان حق چاپ براى انتشارات كيهان محفوظ است خيابان انقلاب - مقابل پارك دانشجو - خيابان انوشيروان شماره ١٠ سازمان انتشارات كيهان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدين (١) ١: سؤال: هر گاه كسى مشغول ذمه مال مردم بوده و فوت شده. و به اذن حاكم شرع (يا به غير اذن حاكم شرع) مال او را تقسيم نموده‌اند، بعضى اعيان مغصوبه هم در بين تركه بوده است. و بعضى از ورثه كبير يا صغير جاهل يا منكر به حقيقت حال. و اثبات هم متعذر. و بعضى كبير عالم به حقيقت حال. آيا اداى ديون از اصل مال مىشود وبالنسبة توزيع مىشود؟ يا كبير عالم بايد ادا كند هر چند بايد تمام حصه خود را بدهد، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصه او نمىشود؟.
و آيا كبير مىتواند با وجود علم وعدم مانع حسبتا از مجموع مال دين را ادا كند يا نه؟ -؟. و اگر حاكم را مطلع كند چون بر حاكم ثابت نمىتواند شد حاكم مرخص نخواهد كرد كه از جميع مال بدهد. آيا بدون اذن حاكم با وجود امكان مىتواند از مجموع مال ادا كند (هر چند تقسيم هم به اذن حاكم شده باشد) يا نه؟ -؟.
جواب: اولا بايد علم از براى وارث يا وصى ثابت باشد بر بقاى شغل ذمه بعد موت.
محض استصحاب شغل ذمه سابق با احتمال اداء يا ابراء ارباب طلب كافى نيست. و بر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر اين است كه بر كبير عالم واجب است اداء و هر چند به دادن تمام حصه خود باشد. و با امكان اداء از جميع مال وعدم مانع بالفعل هم ظاهر اين

١: من المجلد الاول

(١)