اما شیخ این فرض را که عرض کردیم عرض عام یا عرض خاص باشد ، مطرح‌ نکرده ، از باب اینکه قبلا مطلبی را گفته که چنین چیزی محال است .
أما أول ذلک فان وجوب‌الوجود لاماهیة له تقارنه غیر وجوب‌الوجود ، فلایمکن أن یکون لحقیقة وجوب‌الوجود اختلاف بعد وجوب‌الوجود .
اما قسم اول که همان مختلف‌الحقائق است : اینکه وجوب وجود را جنس‌ بدانیم برای افرادی که آن افراد هر کدام حقیقتشان با حقیقت دیگری از نظر فصل اختلاف دارد ، محال است . زیرا وجوب وجود هیچ ماهیتی ، غیر از وجوب وجود را که مقارن او شود ، نمی‌تواند داشته باشد . همین بیان خود دلیل بر این است که مختلف الحقائق را توضیح می‌دهد . چون در مختلف‌الحقائق است که فصل ماهیتی است که مقارن با جنس می‌شود . در مختلف الحقیقة وجوب وجود جنس می‌شود و آنچه به او مقارن می‌شود فصل است‌ که ماهیت است . ولی در مورد متفق

&gt ظاهرا از نسخه‌ها باشد . باید اول مختلفی‌الحقائق والانواع باشد ، و بعد " متفقی‌الحقائق والانواع " . این نسخه‌هائی که پیش محشین بوده نیز به‌ همان صورت غلط بوده . به این دلیل عبارت نسخه‌ها غلط است که بعد می‌گوید : " أما أول ذلک فان وجوب‌الوجود لاماهیة له تقارنه غیر وجوب‌الوجود " ، این جا اول مختلف الحقیقة را ذکر کرده . در صورتی که عبارت نسخه‌ها درست می‌بود ، باید اول احکام متفق‌الانواع را گفته باشد ، به این معنا که‌ وجوب وجود حکم نوع را داشته باشد و افرادش متفق‌الحقیقة باشد . از محشین‌ ، ملااولیاء و سید احمد در اینجا حاشیه دارند . ملااولیاء گفته اینکه اول‌ مختلف‌الحقیقة را بیان کرده از جنبه اختصار و اجمال است . این حرف معنی‌ ندارد که ما دو قسم ذکر کنیم ، اما قسم دوم را اول بنامیم و شرح کنیم . اگر مسأله اختصار و اجمال هم باشد ، چنین نیست ، از نظر اختصار و اجمال‌ هم این خیلی مفصلتر است ، مگر اینکه بگوئیم اول است یعنی خیلی مفصلتر است . آن محشی دیگر خواسته آنچه را که شیخ تا اینجا گفته همه را مربوط به همان متفقی‌الحقائق بداند ، در صورتی که این عبارات به هیچ‌وجه با آن‌ جور درنمی‌آید ، همه با مختلف‌الحقایق جور درمی‌آید . بعلاوه متفقی‌الحقائق‌ را در نیم صفحه ، بعد از یک ورق اشاره می‌کند ، که بعد عرض می‌کنم .