اگر اینها در حالیکه در وجوب وجود اشتراک دارند ، به تمام ذات‌ متباین باشند ، معنایش این است که وجوب وجود که امر مشترک آنها است‌ ، خارج از ذات و حقیقت آنها می‌باشد . یعنی حکم یک مفهوم عرضی خارج از ذات پیدا می‌کند . شیخ قبلا ثابت کرد که وجوب وجود نمی‌تواند امری خارج‌ از ذات مصداق خودش باشد . و چون این امر مسلم بوده است ، به فرض‌ کثرت ، ناچار امر دائر است که وجوب وجود یا جزء ذات باشد و تمایز افراد به بعض دیگر ذات باشد ، و یا اینکه تمام ذات باشد و تمایز افراد مفروضه به عوارض و لواحق باشد . لهذا شیخ در مقام ابطال این دو شق‌ برآمده است . و در مقام ابطال شق اول برنیامده است ، چون مطالب قبل‌ خودش را برای بطلان این شق کافی می‌دانسته است . در عین حال گفتیم که اگر ذکر کرده بود حتما بهتر بود ، ولی به هر حال ذکر نکرده است .

بیان شیخ در وجوه مختلف تعدد واجب‌الوجود

بیان این است : اگر واجب‌الوجود متعدد باشد ، یا به واسطه اختلافی در معنی و ذات است ، که عرض کردیم شیخ اختلاف در جزء معنا را ذکر کرده ، یا در اثر اختلاف در معنا و جزء ذات نیست ، بلکه در اثر اختلاف در لواحق است . شیخ این شقی را که ما اول ذکر کردیم ، در بیان خودش اول بیان نکرده‌ است ، بلکه آن را دوم ذکر کرده است . زیرا این شق را در مقام تفصیل‌ اولویت می‌دهد ، و چون خیلی مفصل بوده ، اول آن شق دیگر را با دو کلمه‌ بیان کرده و رد شده است. چون چندان احتیاجی به تفصیل نداشته است. یعنی‌ آن که از نظر شیخ خیلی احتیاج به بحث داشته این است که واجب الوجودهای‌ متعدد در جزء ذات مشترک باشند و در جزء دیگر ذات متمایز . شیخ با تعبیری که ما بیان کردیم ، بیان نکرده است . برای اینکه‌ می‌خواهد بیانش از یک نظر جامعتر باشد . اگر به آن صورت هم بحث کرده‌ بود عیبی