إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٧٨ - بيان ما دل على جواز إمامة العبد وشرائط ، والأقوال في المسألة

قلت : ما دلّ على فضيلة الجماعة على صلاة المنفرد [١] ، وبعض الأخبار المروية في التهذيب [٢] ، وفي ما يأتي في باب القراءة خلف من يُقتدى به [٣] ، فإنّ لها عموماً في الجملة ، لكن التخصيص واضح الوجه لو علم الموافق على ما ذكرناه.

وقد روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له الصلاة خلف العبد ، قال : « لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه » [٤] الحديث. وهو كما ترى يدلّ على أنّ العبد يصلّي إماماً إذا لم يكن أفقه منه ، والخبر الثالث هنا يوافقه مع زيادة « الأعلم » وحينئذٍ يُنفى [٥] حكم الأقرأ في الخبر الثاني.

وقد ذكر جدّي ١ في الروضة أنّ المراد بالأقرإ الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ، ومعرفة أحكامها ومحاسنها ، وإنْ كان أقلّ حفظاً [٦].

وللأصحاب كلام في تقديم الأفقه على الأقرأ أو عكسه [٧] ، والمهم هنا ما ذكرناه.

نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ ما تضمنه الخبران الأوّلان من قوله [٨] : إذا رضوا به. مجمل المرام ، وعلى المعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه‌