إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٠ - بحث حول تصريح الصدوق بوقف زرعة وسماعة مع اعتماده على رواياتهما

يروي ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأساً باستعماله [١] ، انتهى.

وقد ذكرت في معاهد التنبيه ما لا بُدّ منه في المقام ، والحاصل أنّه ينبغي أنْ يُعلم أنّ ذكر الوقف من الصدوق قد يُستغرب في الظاهر ؛ لأنّ الأخبار المودعة في الفقيه أكثرها عن سماعة وزرعة ، فإنْ كان اعتماده كما هو الظاهر منه ومن المتقدمين على القرائن المقتضية لصحّة الخبر ، فلا وجه لذكر الوقف ، بل لو فرض عدم الوقف ولم ينضمّ إلى الخبر ما يوجب صحّته فهو مردود. وإنْ كان اعتماده على الأسانيد وصحّتها على اصطلاح المتأخرين فالموجود بخلاف ذلك ، كما يعلم من مراجعة الكتاب وأسانيده.

ثم إنّ الشيخ المعلوم منه في الكتابين اعتماده على القرائن في العمل بالخبر ، وقد أورد هذه الرواية مع غيرها ، فإنْ لم يكن على ذلك من القرائن ما يوجب الصحّة خالف طريقته ، وإنْ وجدت نافى قول الصدوق.

والذي يخطر في البال أنّ القرائن التي اعتمد عليها الشيخ لم يكتف بها الصدوق أو لم تحصل له ؛ إذ مرجعها إلى الوجدان ، ولا مانع من حصولها لبعضٍ دون بعض ، غاية الأمر استبعاد حصول القرائن للمتأخر مثل الشيخ ولم تحصل للمتقدم كالصدوق.

ثم إنّ ذكر الوقف في الفقيه كأنّ الوجه فيه بيان الاحتياج إلى زيادة القرائن ، بخلاف ما إذا كان الرجل خالياً من الوقف ( وشبهه ) [٢] فإنّ القرائن المطلوبة حينئذٍ تكثر ، وقد نبّهنا على هذا في أوّل الكتاب [٣] وغيره.