إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٢

المسلك.

فإنْ قلت : قد ورد في بعض الأخبار عن النبي ٩ أنّ المرأة عورة.

قلت : الرواية حكاها العلاّمة في المنتهى [١] ، وسندها غير معلوم الحال.

وأمّا الإجماع فقد ذكره البعض على غير الوجه والقدمين والكفين [٢] ، بل نقل عن المنتهى الإجماع على عدم كون الوجه والكفين عورة في الصلاة من الإمامية ، وفي الوجه من المسلمين [٣].

أمّا استدلال العلاّمة ؛ بقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) [٤] لأنّ ابن عباس قال : إنّه الوجه والكف. ثم قوله : إنّ القدمين ليس بأفحش من الوجه والكفين [٥].

ففي نظري القاصر أنّه غريب ، كما أنّ موافقة بعض الأصحاب له [٦] في الجملة أغرب ؛ لأنّ الآية بتقدير تسليم تفسيرها إنّما تدل على عدم جواز إبداء الزينة إلاّ ما ظهر ، لكن الشرطية في الصلاة حكم آخر.

والتوجيه بأنّ الاستدلال ليس إلاّ من جهة استثناء الوجه واليدين ، لأنّ جواز إظهارهما مطلق يتناول الصلاة. فيه : أنّ جواز إظهار سائر البدن للزوج مثلاً لا يبيح الصلاة مع إظهاره ، فالمعلوم من الآية أنّ الحكم بالنسبة إلى الأجانب والصلاة حكم آخر ؛ وعلى تقدير تمامية ما ذكر فالقدمان انتفاء‌